آيا اين به معناى حجت بودن آنچه به ما به صورت كلّى رسيده، نيست؟ اگر چنين است چرا حكم به عدم حجيت مى‌شود؟ به عبارت ديگر حكم به عدم حجيّت شهرت دراين دسته با حكم به ضرورت گشودن درمخزن اين فتواها ناسازگار است.

چگونه بين اين دو قول را بايد جمع كرد؟اگر قول به عدم حجيّت را مطرح كنيم اين، تنها با فرض دوم ـ كه اجتهاد قدما را درطرح مسائل دخالت مى‌دهد سازگار است. آن وقت سؤال مى‌شود كه چرا با وصف عدم حجيّت، حكم به امكان استفاده از اين فتاوى به عنوان مخازن در بسته شده است و اگر قول به امكان استفاده از مخازن اين فتاوى را مطرح كنيم اين، تنها با فرض اوّل ـ كه اجتهاد قدما را در طرح مسائل دخالت نمى دهد ـ سازگار است ولى سؤال اين است كه چرا با وصف امكان استفاده از آنها، حكم به عدم حجيت شهرت در اين دسته شده است.

امام خمينى شهرت را در دايره اصول متلقات بدون تفكيك اين اصول به واضح يا غير واضح، معتبر مى‌شمرد:

شهرت هاى قدماى اصحاب ـ كه بناى آنها برذكر اصول متلقات نسل به نسل بوده و به تفريعات اجتهادى تعرضى نكرده اند ـ حجت است. (٢٦)

همان طور كه گفتيم از امام خمينى سخنى در توجّه به تقسيم فتاواى متلقات به فتاواى واضح و غير واضح دردست نيست. تنها اين نكته دركلمات وى مشاهده مى‌شود كه شهرت تنها درآنجا كه اجتهاد راه ندارد، حجّت است:

شهرت درمسأله اى كه راهى به اجتهاد درآن مشاهده نمى شود، حجت قطعى است. (٢٧)

باتوجّه به اين نكته مى‌توان گفت: از ديدگاه امام خمينى اگر درفتواى متلقات جنبه اى اجتهاد پذير مشاهده شود، هرچند فتوا دركلّيّت آن پذيرفته مى‌شود، امّا جنبه ياد شده ـ كه اجتهاد درآن راه يافته يا احتمال آن مى‌رود پذيرفته نمى شود. براين اساس امام خمينى ـ

(٢٦) انوار الهدايه، ج١، ص٢٦٢.
(٢٧) بيع، ج٤، ص٢١٣.