والحاصل: أنّه بعد اللّتيا و الّتي، لايمكن التمسّك بحديث الرفع و إثبات عدم وجوب الاعادة لناسي القبلة، بل بمقتضى حديث «لا تعاد»،وجب عليه الاعادة، كما مرّبيانه.

هذا كلّه بحسب ما تقتضيه الاصول والقواعد في المقام.

الكلام في بيان ما تقتضيه الروايات الخاصّة

وأمّا مقتضى الادلّة الخاصّة الواردة في المقام، هو عدم وجوب الاعادة؛ لأنّها مطلقة (١٣٨) ، فتشمل الناسي لرواية معاوية بن عمّار، عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام قال:

قلت: الرجل يقوم في الصلاة، ثمّ ينظر بعد مافرغ، فيرى أنّه قد انحرف عن القبلة يمينا أو شمالا. قال: « قد مضت صلاته، و ما بين المشرق و المغرب قبلة». (١٣٩)

ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام:

أنّه قال:« لاصلاة الا إلى القبلة» قال: قلت: أين حدّ القبلة ؟قال:« ما بين المشرق و المغرب قبلة كلّه». (١٤٠)

قد مضى شطر من الكلام في معنى الروايتين، عند بيان حدّ القبلة للبعيد، ولكن لم يؤدّ حقّ المطلب هناك. (١٤١)

فأقول: اعلم أنّ المستفاد من الكلمات القدماء هو إعراضهم عن هاتين الروايتين؛ فإنّهم لم يفتوا على طبق مضمونها،لأنّ ظاهرهما: أنّه يجوز للمصلّي أن يصلّي إلى مابين المشرق و المغرب عالما عامدا منحرفا عن الكعبة، و لكنّه لايمكن الاخذ به، فلذا لم يفت أحد بمقتضاه. (١٤٢)

(١٣٨) ولاأقلّ من إطلاقهما بالنسبة إلى الحالات الطارئة، و منها النسيان.
(١٣٩) جامع أحاديث الشيعة ٥:٥٨/١٠(كتاب الصلاة‌ب٨ من أبواب القبلة).
(١٤٠) نفس المصدر:٢٨/٤(كتاب الصلاة‌ب١ من أبواب القبلة ).
(١٤١) راجع:الصفحة ١٧و١٨.
(١٤٢) راجع الحدائق الناضرة٦:٣٧٣.