ادب يا دستاورد فكرى ندارد. اما عنوان «حق ابتكار» عنوان فراگيرى است كه شامل حقوق ادبى، همچون حق مؤلّف دربهره بردارى از تأليفش و روزنامه نگار درحق امتياز روزنامه اش و هنرمند در اثر هنر زيبايى كه آفريده است، مى‌گردد؛ چنان كه اين عنوان حقوق صنعتى و تجارى را نيز كه امروزه بدان «ملكيت صنعتى» مى‌گويند، فرا مى‌گيرد؛نظير حق مخترع يك ابزار و مبتكر علامت انحصارى كه به ثبت رسيده باشدو مبتكر عنوان تجارى كه شهرت يافته باشد... (١)

از آن جا كه مبناى قاعده مصالح مرسله ـ كه مورد استناد و اعتماد پژوهشگر مزبور قرار گرفته ـ از نظر ما مردود است، مى‌توانيم به جاى آن از مبناى «ولايت فقيه» استفاده كنيم. به اين بيان كه هرگاه ولى فقيه، مصلحت جامعه را در الزام اجتماع‌به امثال اين حقوق ببيند، از ولايت خود استفاده كرده و اين حقوق را تثبيت مى‌كند. بنابر اين اگر ولى فقيه به عنوان مثال، چاپ تأليف شخصى را بدون اجازه او بر عموم مردم حرام اعلام كند، مؤلّف مى‌تواند درمقابل اجازه چاپ نوشته خود، مبلغى را از ناشر بگيردو اگر كتاب او بدون اجازه او چاپ شود، برناشر واجب است براساس مبناى ولايت فقيه قيمت حق نشر را به مؤلّف بپردازد ؛ چنان كه براساس همين مبنا پرداخت ماليات برمردم واجب مى‌گردد.

حال اگر از به كارگيرى صلاحيت ولايت فقيه دراثبات اين امور صرف نظر كنيم، آيا مى‌توانيم اين حق را در فقه اسلامى اثبات كنيم يا نه؟

براى شرعيت بخشيدن به حق ابتكار در فقه اسلامى راه هاى مختلفى را به شرح زير مى‌توان پيشنهاد كرد:

راه حلّ اول:

به ارتكاز عقلايى تمسك كنيم كه

(١) الفقه الاسلامى في ثوبه الجديد، ج٣، فقره١١، حاشيه.