٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٥ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده

بحسب الموضوع كما هو مقتضى الاخبار الدالّة على عدم الجواز، و بين تقديم الاطلاق بحسب الحكم كما هو مفاد رواية على ّ بن جعفر، والاظهر تقديم الاطلاق بحسب الحكم و يؤيّد بوجوه:

١. أنّ «الشيء» في قوله عليه السلام: « لاتصلّ شيئا من المفروض راكبا »، يحتمل أن يكون كناية عن الطبيعة الّتي فرضها الشارع، أي خصوص الفرائض الذاتية الّتي لها مدخليّة و موضوعية في الحكم (٢٢٢) ، فلايشمل العنوان غيرها من الصلوات الواجبة؛ لأنّه لامدخليّة‌للفرضيّة كيفما كانت،فعلى هذا النافلة المنذورة، ليست من المفروض، لأنّها لاتكون من الطبيعة الّتي أوجبها الشارع بالذات، بل من الطبيعة الّتي جعلها مستحبّة. (٢٢٣)

٢. ما روي عن حمّاد، قال: سمعت أبا عبداللّه‌ عليه السلام يقول: « خرج رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلم إلى تبوك و كان يصلّي على راحلته صلاة الليل حيثما توجّهت به» (٢٢٤) ، مع أنّها كانت واجبة عليه صلّى‌اللّه‌ عليه و آله. (٢٢٥) و (٢٢٦) .


(٢٢٢) أي و كذا أخذ عنوان الفريضة في البعض الآخرمن الادلّة للإشارة إلى هذا الامر.
(٢٢٣) لايخفى عليك أنّه ليس للصلاة طبيعتان، جعل الشارع إحديهما و اجبة و الاخرى مستحبّة، بل لها طبيعة واحدة لها أفراد و قد أوجب الشارع بعضها و ندب إلى بعض آخرمنها،فإذا تعلّق النذر بالأفراد المستحبّة، فدليل الوفاء بالنذر، يقتضي إتيانها على ما كانت عليه من(المقرر ره).
(٢٢٤) جامع أحاديث الشيعة٥:٦٦/٣، كتاب الصلاة، ب١٠ من أبواب القبلة و مجمع البيان٦:٦٧٠في ذيل آية ٧٩٠ من سورة الاسراء:و من اللّيل فتهجّد به نافلة لك.
(٢٢٥) وسائل الشيعة٤:٦٨/٦،(نافلة كتاب الصلاة، ب٦ من أبواب أعداد الفرائض).
(٢٢٦) لايقال: الكلام في جواز إتيان الصلوات المفروضة بالعرض على الراحله وأمثالها اختيارا، وفي دلالة الرواية على هذا الامر إشكال؛ لأن ّموردها صلاته صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلّم في غزوة تبوك، فلم يكن ما فعله صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلّم في حال الاختيار. لأنّه يقال: و إن وردت رواية بهذا المضمون(جامع أحاديث الشيعة ٥:٦٧/١٢،ب ١٠ من أبواب القبلة). ولكن ا لرواية الّتي ذكرت رواية اخرى حاكية لفعل النبّىّ صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلّم في مسيره إلى تبوك لافيها، مضافا إلى أنّ هناك رواية اخرى حاكية لفعله صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلّم من دون تقييده بمورد خاصّ، وهي: ما عن فيض بن مطر، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام و أنا أريد أن أسأله عن صلاة اللّيل في المحمل، قال: فابتدأني فقال:«كان رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه و آله و سلّم يصلي على راحلته حيث توجّهت به»(نفس المصدر:٦٦/٥)، فتدلّ بالإطلاق على جواز هذا الامر حتّى اختيارا.