بن جابر) عموم استفاده مىشود؛ زيرا صحيحه زراره اطلاق دارد؛ چون جمله« إذا خرجت في شيء ثم دخلت في غيره » درآن است و موثقه نيز عموميت دارد؛ چون جمله« كل شيء شكّ فيه مما قد جاوزه » درآن آمده است. پرواضح است عبارت اول اطلاق و عبارت دوم نيز عموميت دارد و شامل اجزاى نماز و غير نماز مىشود.
اشكال: اطلاق صحيحه، داير مدار مقدمات حكمت و عموم موثقه، داير مدار مدخول (اجزاى نماز) است و اگر بخواهيم مدخول كل را غير از اجزاى نماز بدانيم و هرگونه جزئى را فراگير باشد، نياز به اجراى مقدمات حكمت دارد و مقدمات حكمت در مورد صحيحه و موثقه جريان ندارد؛ زيرا از جمله شرايط آن، نبودن قدر متيقن درمقام تخاطب است و درهر دو مورد، اين قدر متيقن هست؛ زيرا قدر متيقن درصحيحه، شك دراذان بعد از دخول دراقامه، و شك دراقامه پس از دخول درتكبير، و شك در تكبير پس از دخول درقرائت، وشك درقرائت پس از دخول درركوع... است و قدر متيقن درموثقه نيز همين اجزاى نماز است.
جواب: اولا ، مانع تمسك به اطلاق، قرينه برتعيين است و اما قدر متيقن اگر قرينه برتعيين باشد، مانع از تمسك به اطلاق خواهد بود و درمورد ما قدر متيقن قرينه بر تعيين نيست؛ زيرا امام (ع) درمقام بيان قاعده و ملاك كلى است.
ثانيا، عموم درموثقه مدلول كلمه«كل» است و دلالت اين كلمه، برعموم وضعى است و نيازى به اجراى مقدمات حكمت ندارد و اين كه گفته شده: عموم هرچند به دلالت وضعى باشد نياز به اجراى مقدمات حكمت درمدخول دارد، نظر صاحب كفايه است و صاحب نظران اين عقيده را نقد و بررسى و رد كردهاند.
پس نظريه اختصاص قاعده تجاوز به نماز، وجهى ندارد؛ بلكه درهرچيزى كه ازاجزايى تركيب شده جريان دارد؛ جز در وضو كه به علت روايت خاص، قاعده درآن جارى نيست.
|
