محمد بن مسلم از امام صادق(ع) و يا باقر درمورد مردى مى‌پرسد: كه پس از سجده شك مى‌كند كه آيا ركوع را انجام داده است يا نه. حضرت مى‌فرمايد: نمازش صحيح است.

آية اللّه‌ بروجردى اين روايت را به عنوان روايتى كه دلالت دارد برقاعده تجاوز و فروعات آن گزارش كرده است و دو روايت (١٣) ديگر نيز به همين مضمون گزارش كرده؛ براى اين كه برقاعدهء تجاوز دلالت دارد. اين مطلب خيلى مهم است؛ زيرا بعضى از صاحب نظران معتقدند روايتى كه برقاعدهء تجاوز دلالت كند، وجود ندارد.

ايشان نحوه دلالت اين سه روايت را برقاعده تجاوز بيان نكرده است، ليكن از جمله«يمضى» درهرسه روايت، استفاده كرده كه اگر نسبت به جزئى از اجزاى نماز شك شود درحالى كه وارد جزء ديگر شده است، نماز صحيح است و اين مدلول قاعده تجاوز است.

نقد و بررسى: ممكن است براين استدلال اشكال شود به اين كه ظهور«مضى» دراين روايات عبارت است از گذشتن از شى‌ء مشكوك حقيقتا؛ زيرا حمل «مضى» برگذشتن از محل مشكوك، مجاز است و نياز به قرينه دارد و گذشت حقيقى از شى‌ء مشكوك هنگامى صادق است كه وجود خارجى پيدا كند و اگر وجود خارجى مشكوك، مسلم باشد مفاد روايات قاعدهء فراغ نسبت به اجزاء است؛ زيرا ملاك قاعدهء فراغ شك درصحت چيزى است با حفظ اصل وجود آن و ملاك قاعدهء تجاوز، شك دراصل وجود آن شى‌ء است.

درهرصورت، دلالت اين دسته از روايات كه جمله«يمضى» دارد درصورتى برقاعده تجاوز تمام است كه متعلق« يمضى» محل مشكوك باشد و اسناد «يمضى» به محل مجاز

(١٢) وسائل الشيعه، ج٥، باب ١٣ از ابواب ركوع، ح٥.
(١٣) روايت هفت، باب١٣ از ابواب وضو و روايت٢ ازابواب تكبيرة الاحرام.