عرف، عرقى را كه از بخار حاصل مى‌شود، چيزى غير از آبى كه به بخار استحاله شده، نمى داند؛ بلكه از ديد آنها، آب تبديل به بخار شده و مجدّدا تبديل به آب شده است و آب دوم عين آب اوّل است، بدون اين كه احتياج به استصحاب باشد، تا اشكال شود كه زمان شكّ از زمان يقين، جداست. (٥٥)

اشكال مطلب مذكور : عرف همان گونه كه حكم مى‌كند اين شخص همان مرد اول است ـ و حكم عرف به عينيّت اين شخص با آن شخص مانند حكم درمفاهيم و تطبيق آنها برمصاديق، حجّت مى‌باشد ـ همچنين حكم مى‌كنند كه اين شخص، از زن تغيير يافته و تبديل شده به وجود آمده است و از آن جا كه درحال زن بودن، به حكم عرف، بين آنها علقه زوجيّت وجود ندارد[ بين اين دوحكم] تعارض واقع مى‌شود و تعارض، سبب تساقط است و در صورت تساقط، به لزوم عقد جديد حكم مى‌شود.

مگر گفته شود: بين عدم اقتضا و اقتضاى زوجيّت، تعارضى نيست؛ زيرا اجتماع اين دو ممكن است؛ لذا زنى كه از مرد متبدّل شده، نسبت به زوجيّت، عدم اقتضا ست؛ زيرا سببى براى زوجيّت او وجود ندارد و عينيّت مرد با مرد پيشين، مقتضى زوجيّت است؛ زيرا سبب زوجيّت بين آن دو وجود دارد؛ پس همان طور كه طهارت ذاتى با نجاست ذاتى جمع مى‌شود، اين دو نيز با هم جمع مى‌شوند.

مطلب ديگر آن كه هرگاه بعد از تغيير جنسيّت و قبل از آن كه مردى كه به زن تبديل شده به حال اول برگردد، همسر او با شخص ديگرى ازدواج كند، اگر قائل شويم كه بعد از برگشتن به حال اول، اين مرد عين مرد پيشين است و زوجيّت پيشين باقى است، دراين صورت از حين بازگشت، ازدواج همسر او با شوهر دوم باطل مى‌شود و اين زن از پيش به همان سبب قبلى، همسر شوهر اول بوده است و بازگشت شوهر به حال اول، از آن جهت معتبر است كه موجب بقاى زوجيت آن زن با شوهر اول خود به همان سبب قبلى مى‌شود و منافاتى بين اين اعتبار و اعتبار زوجيّت آن زن با شوهر ديگر درحال تغيير جنسيّت دادن شوهر اول ـ و قبل از برگشتن به

(٥٥) الطهاره،ج١،ص٢٦ ـ ٣١.