اگر اصل ارث آن دو را به ملاك نزديك تربودن، بپذيريم، مجالى براى مصالحه بين آنها و ساير ورثه نيست؛ زيرا آنها در ارث بردن بر بقيه مقدّمند. امّا اگر دراين جهت شك كنيم و به لزوم صدق عنوان پدر و مادر قائل شويم درحالى كه اين دو عنوان صادق نمى باشند ـ بنابر عدم صدق آن دو با تغيير جنسيّت ـ دراين صورت مصالحه، بين آن دو و بين ساير ورثه كه در طبقه آنها يا در طبقه پايين تر قرار دارند، مى‌باشد.

از نظر ما مصالحه بين آن دو لازم نيست؛ زيرا بعد از تغيير جنسيت نيز عنوان «پدر» و «مادر» صدق مى‌كند؛ زيرا در صدق آن دو، حدوث مبدأ كفايت مى‌كند، اگر چه صدق عنوان پدر و مادر را نپذيريم و مقتضاى صدق اين دو عنوان آن است كه هركدام به مقدارى كه تعيين شده است، ارث ببرند؛ يعنى در صورت نبود فرزند، دو سوم در پدر و يك سوم در مادر.

فرع نهم

حكم محرميّت درغير پدر و مادر، با تغيير جنسيّت تغيير نمى كند؛ زيرا باوجود باقى بودن ملاك انتزاع آن دو ـ يعنى اشتراك در پدر و مادر بدون واسطه يا با واسطه ـ با تغيير جنسيّت، عنوان و نسبت شخص تغيير نمى كند[مثلا برادرى و خواهرى از بين نمى رود].

بنابراين، تغيير جنسيت برادر و خواهر، آنها را ازاخوّت خارج نمى كند و همچنين در عمو و عمه و خاله و دايى، درتمام اينها همان طور كه قبل از تغيير جنسيّت ازدواج با آنها حرام بود و نگاه كردن هريك به ديگرى جايز بود، بعد از تغيير جنسيّت نيز همان احكام باقى است؛زيرا ملاك باقى است.

بلكه نسبت به غير آنها نيز احكام باقى است، مثلا همان طور كه برادر و خواهر قبل از تغيير جنسيّت ازدواج آنها با فرزندان ديگرى حرام بوده و نگاه به آنها جايز بوده، بعد از تغيير جنسيّت نيز ازدواج با آنها حرام و نگاه كردن جايز است؛ زيرا با تغيير جنسيّت از خاله و دايى بودن يا عمو و عمه بودن، خارج نمى شوند.

همچنين [ ازدواج با] دختر خواهر زن و دختر برادر زن، بدون اجازه زن، برشوهر