آيا رشوه تنها اختصاص به جايى دارد كه براى حكم كردن، داده مى‌شود يا در غير حكم نيز جارى مى‌شود؟ در جواهر (١٤) با استناد به برخى از مطلقات، مورد دوم را اختيار كرده است؛ مانند روايت نبوى و روايت اصبغ؛ زيرا غير از اين دو روايت هرچند مقيّد به حكم شده است ولى از آنها استفاده نمى شود كه حرمت رشوه تنها محدود به مورد حكم است تا اين كه روايت مطلق، مقيّد به آن روايات شود.

اين امر(حرمت رشوه) براين فرض است كه عرفا رشوه بودن، صدق كند؛ مثل بذل مال به حاكمان عرف و واليان و ديگران كه امور عامه مردم به دست آنهاست.

پس مطلق بده، بستان هاى رايج ميان مردم را در برنمى گيرد؛ زيرا هديه اى كه براى برآورده شدن نيازهاى مشروع اهدا مى‌شود، از آن موارد است و اشكالى در آن نيست؛ بلكه فى الجمله از برخى روايات استحباب اين كار استفاده مى‌شود. (١٥) برابرديدگاه صاحب جواهر، اين نوع ديگرى است كه عرف، افراد و مصاديق آن را روشن مى‌كند و اصل در مواردى ازاين نوع كه محل شك است حلّيت است. چه بسا كه نامه امير المؤمنين عليه السلام به مالك اشتر اين مطلب را تأييد كند:

دركارهاى عمّال و كارگردانانت نظر و انديشه كن و چون آنان را تجربه و آزمايش نمودى به كار وادار و آنها را به ميل خود و كمك به ايشان و سرخود(بى مشورت) به كارى نفرست؛ زيرا به ميل و سرخود كسى را به كارى گماشتن گرد آمده است از شاخه هاى ستم و نادرستى.... (١٦)

اين نامه را خاصه و عامه روايت كرده اند و پيوسته به بخش هاى مختلف آن درموارد

(١٤) جواهر الكلام،ج٢٢،ص١٤٨.
(١٥) در بحار الانوار،ج٧٥،ص٤٥، رسول خدا صلى اللّه‌ عليه و آله فرمود:«چه خوب چيزى است هديه، كليد حوايج است». با اين روايت با روايت ديگرى دربحار كه از پيامبر اكرم(ص) نقل شده است منافات ندارد. حضرت درباره اهل فتنه فرمود: «حلال مى‌شمارند... سحت را به واسطه هديه»؛ زيرا جايز است كه منظور از اين هديه، رشوه حرام باشد.
(١٦) نهج البلاغه،نامه٥٣،ص٣٣٢.