ظاهرا ارتزاق از بيت المال مطلقا جايز است؛ بلكه فى الجمله اشكالى درآن نيست؛ زيرا بيت المال ـ بنا برآنچه گفته شده ـ ملك مسلمانان است پس بايد آن را صرف مصالح اسلام كرد. چنان كه سيره قطعى براين امر دلالت دارد؛ زيرا درزمان پيامبر(ص) و حضرت على(ع) اين امر مقرر شده بود كه بيت المال را صرف امورى مى‌كردند كه اسلام درنظام خود و تقويت آن، بدان ها نياز داشت؛ مانند تأمين رزق و روزى رزمندگان و مجاهدان و ديگر پشتيبانان و ساختن مساجد و صرف بيت المال براى محتاجان و غير آنها، از مواردى كه درآنها مصلحت اسلام ومسلمانان بود.

درزمان خلفاى جور نيز چنين بود و ائمه(ع) نيز ازاين كار منع نمى كردند با وجود آن كه برخى از آنان مى‌توانستند منع كنند و اگر منعى هم مى‌كردند، منع و نهى ايشان از عدم شايستگى خلفاى جور نسبت به اهل تصرّف بود نه نهى از تصرّف آنان دراين گونه امور. مرسله طولانى حماد براين مطلب دلالت دارد؛ درآن جا كه امام(ع) درمورد زمين هاى خراج مى‌فرمايد:

پس از آن ـ يعنى پس از اخراج زكات ـ مقدارى كه پس از اخراج يك دهم،باقى مى‌ماند، گرفته مى‌شود و ميان والى و شريكان وى كه كارگردانان و اجيران زمين هستند، تقسيم مى‌شود.

پس سهم آنان را به مقدارى كه با آنها توافق كرده است، به آنها پرداخت مى‌نمايد و بقيه كنار گذاشته مى‌شود. پس اين مقدار باقى مانده جهت تأمين رزق و روزى ياران وى، براى كمك به دين خدا و مصلحت امورى كه به منزله كمك به دين خداست، صرف مى‌شود؛ مانند تقويت اسلام و تقويت دين خداوند به صورت جهاد و موارد ديگرى كه مصلحت عموم مسلمانان درآن است و هيچ مقدار از اين مال براى شخص خود والى نيست نه مقدار اندك و نه زياد.... (١٧)

(١٧) وسائل الشيعه،ج١١،ص٨٤.