در دو روايت عماربن مروان و سماعه ـ كه هردو به سندهاى متعدد نقل شده ـ آمده است:«اين كار كفر ورزيدن به خداوند بزرگ است.» (١١) دردو روايت سكونى و يزيدبن فرقد آمده كه سحت(اكل حرام) است. درروايت اصبغ بن نباته از اميرالمؤمنين(ع) به نقل از ثواب الاعمال چنين آمده است:«اگر[والى] رشوه بگيرد او مشرك است.» (١٢)

پوشيده نيست كه متيقن از رشوه، جايى است كه مالى را رشوه دهنده مى‌بخشد تا آن كه قاضى به نفع وى به باطل حكم كند و ظاهرا موردى را كه كسى مالى را بذل مى‌كند تا آن كه قاضى براى وى حكم نمايد ـ چه آن حكم حق باشد يا باطل ـ نيز شامل مى‌شود؛ بلكه بعيد نيست حتى موردى را كه كسى مالى را به صورت رشوه بذل مى‌كند تا اين كه براى او به حقّ حكم شود، نيز شامل شود. دليل اين مطلب اطلاق نصوص است. بنابرآن كه لفظ «رشوه» عام است[واين موارد را دربرمى‌گيرد] چنان كه از اطلاق لفظ «رشوه» درروايات استفاده مى‌شود و از برخى از اهل لغت مانند مصباح اللغه نيز ظاهر مى‌گردد. اين مطلب را روايتى در دعائم از امام صادق(ع) تأييد مى‌كند.

رشوه درحكم از موارد سحت(حرام خوردن) است. گفته شد: اى پسر رسول خدا! هرچند به حق كند؟ امام(ع) فرمود: هرچند به حق حكم نمايد.فرمود: اما حكم به باطل، كفر است. (١٣)

اشكال: هنگامى كه بذل مال براى حكم به حق باشد، داخل دراجرت مى‌شود كه بحث آن مى‌آيد.

جواب: ميان اين دو مورد فرق است؛ زيرا بذل دراجرت درمقابل عملى است كه نزد عرف و عقلا اين عمل داراى قيمت باشد؛اما رشوه درمقابل عمل نيست؛ زيرا چه بسا اصلا قيمت ندارد يا اين كه مثلا اجرت براى قاضى از بيت المال مقرر شده است؛ پس مال به جهت رشوه، براى رسيدن به حاجت داده مى‌شود؛ چنان كه از نهايه اين را حكايت كرديم يا براى آن كه قاضى را به خود جلب كند به جهت احسان آن مال اعطا مى‌شود؛ چنان كه

(١١) كافى،ج٥،ص١٢٦ـ١٢٧.
(١٢) بحارالانوار،ج٧٥،ص٣٤٥.
(١٣) دعائم الاسلام،ج٢،ص٤٥٣.