خويشاوندى كه مصاهره عبارت از آن است حرام نمود: مادرزن، و دختر زن كه به مادرش دخول كرده باشد، و زن پسر صلبى، و همشيره زنى كه درحباله او باشد، چنان كه فرمود:

{ و امّهات نسائكم و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم بهنّ فلاجناح عليكم و حلائل أبنائكم الذين من أصلابكم و أن تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. } (٣)

پس مجموع زنانى كه به نصّ قرآن حرام شده اند سيزده نفرند. و ليكن به اتّفاق علماى اسلام و اخبار بسيار آنچه به نسب حرام باشد به رضاع نيز حرام است، پس مادر و دختر و خواهر و عمّه و خاله و برادر زاده و همشيره زاده رضاعيّات نيز حرام اند.

و در احاديث منزله ذكر محرّمات غير مذكورات شده و آن اين است كه اگر زنى از شير شوهرش دخترى را شير دهد، آن دختر برپسرهاى آن شوهر هر چند از غير اين زن باشند، حرام مى‌شود، زيرا كه آن دختر به منزله همشيره ايشان است.

و اگر به جاى دختر پسرى را شير دهد، دخترهاى شوهرش هرچند از غير اين زن باشند، برآن پسر حرام مى‌شوند به همان جهت كه مذكور شد.

و همچنين دختر نسبى اين زن شيرده، هرچند از غير اين شوهر باشد برآن پسر حرام است، چه آن پسر به منزله برادر اوست.

واگر دخترى را شير دهد آن دختر بر پسر نسبى او هرچند از غير اين شوهر باشد، حرام است.

وهمچنين دختر شوهر آن زن شيرده نسبى باشد يا رضاعى كه برپدر آن پسر و دخترى كه از اين شير خورده باشند، حرام مى‌شود، زيرا كه اين دختر به منزله دختر او مى‌شود.

وهمچنين دختر نسبى اين زن شيرده هرچند از اين شوهر نباشد پدر مذكور به جهت مذكور حرام مى‌شود، و قيد نسبى از آن است كه اولاد رضاعى اين زن با تعدّد فحل يعنى شوهر بر پدر و پسر مذكورين حرام نمى شود.

مگر به قول شيخ طبرسى كه در نشر

(٣) سوره نساء، آيه٢٣.