همين است ـ فرقى بين اين دو و ساير عناوين مانند برادرى و خواهرى، عمو و عمه بودن و... در باقى ماندن احكام آنها از قبيل ارث و... نيست. امّا اگر بگوييم: با تغيير جنسيّت، عنوان پدر و مادر تغيير مى‌كند، مسأله ارث آنها مشكل مى‌شود؛ زيرا در صورتى كه زن به مرد تغيير يافت، اكنون برمرد فعلى نه عنوان مادر صدق مى‌كند و نه عنوان پدر؛ چنان كه اگر مرد به زن تغيير جنسيّت دهد، زن فعلى نه پدر براو صدق مى‌كند و نه مادر. بنابر اين، بحث دراين است كه آيا اين دو ارث مى‌برند يا اصلا ارث نمى‌برند؟

مرحوم امام در تحرير الوسيله قول اول را برگزيده است و براى اثبات آن به روايات مستفيض استدلال كرده است كه در بين آنها روايات معتبرى به چشم مى‌خورند مبنى براين كه ميراث ميّت، تنها از آن نزديك ترين خويشاوندان اوست.

در موثقه زراره آمده است:

از امام صادق(ع) شنيدم كه مى‌فرمود:ولكلّ جعلنا موالي مما ترك الوالدان و الاقربون؛ براى هرچيزى از آنچه پدر و مادر و نيز خويشاوندان نزديك برجاى گذاشته اند، اوليايى در تصرّف قرارداديم. زراره گويد: مقصود آن حضرت، خويشاوندان ميراث برند، نه اولياى نعمت؛ زيرا سزاوارترين آنان نسبت به ميّت، نزديك ترين آنان به اوست، از رحمى كه ميت نيز از همان رحم است. (٣٥)

ظاهر اين روايت نشان مى‌دهد كه ميزان اولويّتى كه موجب مى‌شود تا شخص وارث باشد، نزديك تربودن او، از لحاظ خويشاوندى، به ميت است. امّا اين كه در روايت، پدر و مادر در مقابل خويشاوندان نزديك آورده شده، ضررى به برداشت ياد شده نمى زند؛ چنان كه اولويّت، بيان ديگرى است از اين موضوع كه خويشاوند نزديك تر، حاجب كسانى است كه در رتبه خويشاوندى [باميّت] باوى شريك نيستند. البته روشن است كه نزديك تر بودن پدر و مادر[ازلحاظ خويشاوندى به ميّت] با تغيير جنسيّت آنان تغيير نمى كند.

بنابراين، دراصل ارث پدر و مادر، حتّى پس از تغيير جنسيّت، ترديدى نيست؛ چنان كه

(٣٥) وسائل،ج١٧،ص٤١٤، باب١ از موجبات ارث،ح١.