حالت اوليه ـ وجود ندارد؛ زيرا اسباب و زمان اعتبار، متعدّد است؛ چرا كه زمان اعتبار زوجيت او با شوهر دوم، غير از زمان اعتبار زوجيّت او با شوهر اول است و زوجيّت درهردو، مستند به سبب است؛ ليكن مقتضاى مقدّم شدن سبب اوّل و عين هم بودن مرد بعد از برگشت به حال اول، با مرد پيشين، آن است كه سبب نخست، در باقى مانده تأثير بگذارد و از حين بازگشت شوهر به حالت اول، ازدواج دوم باطل شود؛ تا بين هردو سبب جمع شده باشد.
اشكال: بايد بين ازدواج موقت و دائم فرق گذاشت؛ زيرا سبب اول اقتضا مىكند كه زوجيّت زن با شوهر اول، مرسل و بدون قيد باشد، آن گاه اگر جنس شوهر به زن تبديل شد، قطعا درحال تبديل شدن، آن سبب، مقتضى زوجيّت نخواهد بود؛ زيرا زوجيّت تنها بين دو جنس مخالف مشروع است. آن گاه اگر زنى كه از مرد به اين حالت تغيير يافته، دوباره به حال اول خود برگردد، از آن جا كه عرف حكم به عينيّت او با مرد اول مىكند، هيچ مانعى از تأثير سبب اول در مقتضاى خود ـ يعنى زوجيّت مطلق به جز مدت تبديل شدن به زن ـ وجود ندارد. بنابراين سبب اوّل، در وسط قطع شده است و به اصطلاح «منقطع الوسط» مىباشد با اين وجود، اگر سبب دوم عقد تمتّع باشد او نيز در وسط، صحيح است و باسبب عقد نكاح نه در پيش و نه در پس، معارض نيست؛ چنان كه سبب اول معارض با آن نمى باشد؛ زيرا در آن حال از آن جهت كه هم جنس مىباشند، مجالى براى تأثير سبب وجود ندارد.
اگر سبب دوم، ازدواج دائم باشد، از ريشه باطل است؛ زيرا با فرض بازگشت زن به صورت مرد، وقوع سبب دوم درعالم واقع ممكن نيست؛ هرچند عقد كنندگان، در هنگام ايجاد سبب دوم، جاهل باشند؛ يعنى ندانند كه زن تبديل شده، به حالت مردانگى بازگشته است، كه دراين فرض، متعاقدين چيزى را قصد كرده اند كه درخارج، واقع نشدنى است: «فما قصداه لم يقع و ماوقع لم يقصداه».
جواب: درحال عقد، ارسال لحاظ نشده است؛ بلكه نفس نكاح و دوام ازجهت عدم تقيّد، لحاظ شده؛ لذا عقد نكاح به صورت صحيح واقع شده است. امّا بازگشت به حالت اوليّه مانند فسخ، به جهت قوت سبب اول، باعث مى شودكه سبب دوم باقى نماند. بنابراين، تفصيل ياد شده صحيح نيست.
|
