جواب: جا دارد كه بگوييم: نزديك تر بودن به ميت، اگر چه بين آنان مشترك است ليكن صدق «پدر» و «مادر» مشترك نيست، و مقتضاى اين كه «پدر» مختص كسى است كه نطفه از او بوده و «مادر» مختصّ كسى است كه وضع حمل كرده، آن است كه: ارث آن دو به اندازه يك سوم، اختلاف داشته باشد. بنابراين همان طور كه مرحوم امام در تحرير فرمودند، اعتبار برحال بسته شدن نطفه است و بطلان ملغى كردن خصوصيّت از عنوان فعلى ـ با اين كه ظهور در آن دارد ـ روشن است.

با وجود صدق عنوان «پدر» و «مادر» نيازى به استصحاب ارث شخص آن دو، قبل از تغيير جنسيّت، نيست؛ زيرا اصل عملى وقتى ارزش دارد كه دليل اجتهادى وجود نداشته باشد و با وجود صدق دو عنوان ياد شده، اطلاق ادلّه ارث شامل آنها مى‌شود[و استصحاب موضوعيت ندارد؛ چون مجراى اصول، موارد شك است و دراين فرض، شك نداريم تا به سراغ استصحاب برويم].

وانگهى، دراستصحاب ياد شده، حالت سابقه [يقين] وجود ندارد[ لذا يكى از اركان استصحاب ناتمام است]؛ زيرا حكم جزئى ـ يعنى وارث بودن شخص مرد يازن ـ بسته به مرگ مورّث قبل از تغيير جنسيّت است و طبق فرض، چنين چيزى واقع نشده است؛ لذا مقام مورد نظر قابل قياس با استصحاب ولايت شخص پدر، قبل از تغيير جنسيّت، نيست؛ زيرا در باب ولايت حكم كلى شرعى[ولايت پدر] قبل از تغيير جنسيّت نيز برپدر منطبق است] زيرا موضوع آن فعليّت دارد] ليكن يك حكم جزئى(ولايت پدرى كه تغيير جنسيّت داده) پديد آمده است.[دراين جا شك مى‌كنيم دربقاى آن حكم كلى] و براى اثبات بقاى آن بعد از تغيير جنسيّت، استصحاب جارى مى‌شود[ اما در باب ارث، حكم كلى ـ يعنى ارث پدر و مادر ـ همچنان باقى است و ترديدى درآن وجود ندارد.امّا فعليت پيدا كردن حكم جزئى ـ يعنى مقدار ارث پدر و مادر درصورت تغيير جنسيّت ـ به مرگ مورّث بستگى دارد؛ درحالى كه فرض اين است كه درهنگام تغيير جنسيّت،وى هنوز زنده است و زمانى هم كه بميرد، در آن جا حالت سابقه اى وجود ندارد تا مورد استصحاب قرار گيرد؛ بنابراين قياس باب ارث به باب ولايت، قياس مع الفارق است.]