بله، استصحاب تعليقى صحيح است؛ به اين معنا كه : اگر مورّث قبل از تغيير جنسيّت بميرد پدر ومادرش فلان مقدار ارث مى‌بردند. پس هم اكنون نيز همان مقدار را ارث مى‌برند؛ چنان كه خداوند در اين آيه به آن تصريح كرده است:

{ ولأبويه لكلّ واحد منهما السّدس ممّا ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث؛ } (٤١)

براى هريك از پدر و مادراو، يك ششم ميراث است، اگر[ميت] فرزندى داشته باشد؛ و اگر فرزندى نداشته باشد و [ تنها] پدر ومادر از او ارث برند، براى مادر او يك سوم است [ و بقيّه از آن پدر است.]

اشكال: درحكم تعليقى، استصحاب جارى نمى شود مگر زمانى كه شرعى باشد مانند ضمان در فرمايش پيامبر اكرم(ص):

على اليد ما أخذت حتّى تؤدّيه؛ (٤٢)

هرشخصى آنچه را گرفته ضامن است تا آن كه به صاحبش برگرداند.

البته بنابر اين كه اين حديث بروجوب ردّ، و برضمان درصورت تلف، دلالت كند درحالى كه درمقام اين بحث نيستيم.

جواب: ظاهر آيه اين است كه يك ششم در پدر و مادر، برمرگ [ مورّث] با وجود فرزند معلّق است، و دو سوم و يك سوم برمرگ [ مورّث] و نبود فرزند تعليق شده است.

همچنين وجهى براى اين اشكال نيست كه: استصحاب تعليقى با اصل عدم انتقال زايد ـ مانند يك سوم ـ به پدر، معارض است؛ زيرا تمسك در عدم انتقال [زايد]، از [شك در] بقاى حكم سابق و عدم آن، نشأت مى‌گيرد و با وجود جريان استصحاب در ناحيه سبب(اصل سببى) مجالى براى جريان استصحاب درناحيه مسبّب(اصل مسببى) نيست.

حال بنابر مراعات احتياط [ چنان كه در تحرير الوسيله آمده بود] آيا مصالحه فقط بين پدر و مادر است يا بين آن دو وساير وارث ها نيز مصالحه لازم است؟

(٤١) نساء، آيه١١.
(٤٢) مستدرك،ج١٧،ص٨٨،باب ١ از غصب،ح٤.