از ديدگاه امام خمينى گاهى افتاى قدما به اطلاق ناشى از فهم اجتهادى آنهاست و چنين اطلاقى اعتبار ندارد. وى در مسأله اى كه حكم آن درفتاواى قدما به صورت مطلق بيان شده، مى‌گويد:

اين كه فقيهان اين قيد را ذكر نكرده اند ـ بلكه مقتضاى اطلاق كلام آنها نفى قيديت است ـ تنها به سبب اجتهاد آنان درآن روايات است؛ زيرا به يقين در پس اين روايات دليل ديگرى نزد آنان وجود نداشته است. با اين بيان، شهرت نمى تواند حجت باشد. (٣٥)

نتيجه سخن اين كه نبايد به اطلاق فتواى مشهور ـ دست كم دربسيارى از موارد ـ وقعى نهاد؛ زيرا اين فتوا دادن به اطلاق با توجّه به اين كه نزد قدما تنها روايت مطلق، موجود بوده است برخاسته از اجتهاد آنهاست. اجتهاد از آن جهت كه آنها درحكم خود به اطلاق، مطلق بودن روايت را ملاك قرارداده اند و پيداست كه مطلق ديدن روايت مى‌تواند ازيك نگاه اجتهادى برخيزد و نوعا بناى برمطلق بودن آن مى‌گذاشته اند، نه اين كه اطلاق آن نيز داخل در محدوده تلقّى بوده است.

البته اگر در موردى فرض كنيم غير از روايت، از راه ديگرى به مطلق بودن حكم دست يافته اند يا روايت را با فرض مطلق بودن تلقى كرده اند، مى‌توان به اطلاق فتواى آنان اعتماد كرد ولى اين يك امكان ثبوتى است و اثباتا نيازمند دليل است و حكم به اثبات آن، تنها هنگامى است كه درمسأله قراينى دال براين يافت شود كه آنها علاوه براصل حكم، مطلق بودن حكم را نيز از راه تلقّى به دست آورده اند نه از راه مشى براساس مبنا و نگاه اجتهادى.

(٣٥) البيع، ج١، ص٦٤١.