فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٨ - بررسى فقهى حق ابتكار سيدكاظم حائرى
بر ملكيت اين حقوق دلالت دارد و از سوى شارع نيز منعى از اين ارتكاز نرسيده است.
به اين راه نخست، اشكالى به ذهن تبادر مىكند كه ارتكاز عقلايى ادعا شده، امر جديدى است و درزمان معصوم نبوده تا عدم ردع شارع دليل برامضاى آن باشد ـ بنا براين كهعدم ردع شارعحتى در جايى كه در قالب عمل تحقق نيافته است، دليل برامضاى عمل ارتكازى است ـ و گستره نوينى كه براى ارتكازات عقلايى وجود دارد، به استناد عدم ردعشارع، امضاى آن اثبات نمى شود و چنين مواردى نبايد با توسعه در مصاديق مقايسه شود؛ مانند ارتكاز مملّك بودن حيازت كه در زمان معصوم ثابت بوده است و در همان زمان درمقام انطباق با مصاديق خارجى تنهابه حيازاتى منحصر مىشد، كه بادست يا ابزار دستى انجام مىگرفت؛درحالى كه امروزه مصاديق نوينى براى حيازت پيدا شده است و آن، حيازت هاى پردامنه اى است كه به كمك ابزار صنعتى جديد انجام مىگيرد. در چنين مواردى مىتوان گفت: عدم ردعشارعدليل برامضاى شارعبرمفهوم وسيع ارتكاز است و امروزه حكم مستفاداز امضاى ارتكاز برمصاديق جديدى انطباق پيدا مىكند كه درعصر شارعنبوده است. اما در مسأله مورد بحث، ارتكاز ثبوت حق درمثل حق چاپ و نشر و تمام حقوق ادبى يا حقوق ابتكار، ارتكاز جديد استو چنان نيست كهعدم ردع شارع درزمان معصوم، دليل بر امضاى آن باشد.
مگر آن كه بتوانيم ادعاى تمسك به ارتكاز عقلايى درمحل بحث را چنين توجيه كنيم: گستره اى كه در باره ارتكاز محل بحث ، ادعا شده درواقع توسعه درتطبيق ارتكازى است كه درزمان معصوم وجود داشته است؛ يعنى بگوييم: مصاديق جديدى براى اين قضيه پيدا شده كه نزد عقلا ارتكازى بوده است؛ نه آن كهخود مفهوم ارتكاز، توسعه يافته باشد. [ درواقع توسعه مصداقى پديد آمده نه مفهومى. ] توضيح اين كه: منشأ اوليه براى ملكيت اعتبارى