صورت وسيع، امكان نداشته است. براثر دگرگونى اوضاعو ابزارها ووسعت يافتن توان بشرى و گشوده شدن راه هاى فراوان براى بهره بردارى، دردوران ما نياز به اعتبار ملكيت امور معنوى پديدار شده و دراين عصر است كه براى عقلا، ارتكاز ملكيت امر تجريدى معنوى برمبناى علاج و ساخته و پرداخته كردن آن، پيدا شده است. درگذشته اين ارتكاز به مملّك بودن علاج درامور مادى منحصر بوده و يا لااقل چنين احتمالى وجود دارد. بنا بر اين مسأله مورد بحث به حصول گستره دراصل ارتكازات برگشت دارد؛ نه به گستره دردايره مصاديق ارتكاز.
راه حلّ دوم:
بگوييم: ملكيت انسان نسبت به كارها، ذمه ها، جوارح و اعضا و دستاورد كارهايش ملكيت و سلطه اى تكوينى است نه اعتبارى و عقلا دراين موارد به جعل سلطنت اعتبارى نيازى مىبينند؛ زيرا معتقدند سلطنت تكوينى انسان را از سلطنت اعتبارى بى نياز مىكند. اين ملكيت تكوينى، موضوع حق اختصاص و اولويت انسان نسبت به اين كارها و دستاوردها است و از باب تمسك به ارتكاز عقلايى نيست تا محذور پيشين رخ نمايد و گفته شود كه ما در ثبوت چنين ارتكازى درزمان معصوم شك داريم، درنتيجهامضاى آن محقق نشده است؛بلكه ما براى ادعاى خود به روايات عدم جواز حليت تصرف درمال غير تمسك مىكنيم. نظير توقيع شريفى كه از ناحيه امام زمان (عج) به دست ابوجعفر محمد بن عثمان عمرى (ره) رسيده و درآن آمده است:« لايحلّ لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه ؛ بر هيچ كس حلال نيست كه درمال ديگرى بدون اذن او تصرف كند. » نيز روايت سماعه و زيد شحّام از امام صادق (ع) از پيامبر(ص) كه فرمود:« من كانت عنده أمانة فليؤدّها إلى من ائتمنه عليها، فانّه لايحل دم امرء مسلم ولاماله إلا بطيبة نفسه؛ هركس امانتى نزد اوست، بايد به
وسائل الشيعه، ج٦، ص٣٧٧، ح٦.
|
