چنان چه اين اولويت براى انسان درمقايسه با نتايج كارهايش، قابل اثبات باشد، مى‌گوييم: كتاب با وجود تجريدى و معنوى خود از نتايج و دستاوردهاى صاحب كتاب است. بنابراين به ملكيت تكوينى و نه اعتبارى، در ملك صاحب كتاب است و تصرف درآن كتاب يا چاپ و غير آن بدون اجازه مؤلّف، تصرف درمال غير است كه به حكم اين روايات، از آن نهى شده است. هم چنين ادله معاملات نيز درجايى كه عينيت درآن شرط نشده باشد ـ مثل مبيع ـ شامل آن مى‌شود.

اين راه حل نيز ناتمام است؛ زيرا حتى اگر بپذيريم كه‌روايات نهى از تصرف درمال غير و ادله معاملات شامل مملوك به ملكيت تكوينى مى‌گردد ـ نه ملكيت اعتبارى ـ بايد بگوييم: مملوك به ملكيت تكوينى كه‌به‌معناى سلطنت تكوينى است ، درباره خود كارهاست نه نتايج آنها كه از انسان سرمى زند و از اختيار او تكوينا خارج است. كتاب به معناى تجريدى آن ـ پس از ايجاد مؤلف و تبلور بخشيدن به آن درقالب يك كتاب تا به دست افراد برسد ـ نسبت به مؤلف آن، بسان خانه نسبت به سازنده آن است. چنان كه صاحب خانه‌برخانه سلطنت تكوينى ندارد، مؤلف نيز بركتاب خود سلطنت تكوينى ندارد و هردو به سلطنت اعتبارى ارتكازى نياز دارند. اگر بخواهيم به ارتكاز بازگرديم، درواقع به همان راه حل نخست بازگشته ايم كه خالى از اشكال نيست.

راه حل سوم:

بگوييم : اولويت انسان نسبت به‌كار و نتايج آن، عقلى است نه صرف ارتكاز عقلايى؛ هرچند انسان نسبت به عمل و

(٣) اين حديث از سماعه در وسائل الشيعه، ج٣، باب ٣ از ابواب مكان نمازگزار، ص٤٢٤، ح١ و از سماعه وزيد شحّام در همان كتاب، ج١٩، باب ١ از ابواب قصاص نفس، ص٣، ح٣، نقل شده است.