اين رو صدق ضرر، منوط به آن است كه‌مال و حق درملك شخص باشد و اين اول كلام است؛ چرا كه اگر حق ابتكار درمحل بحث به صورت شرعى در رتبه اى پيش از تمسك به قاعده لاضرر قرارداشت، ديگر براى اثبات آن نيازى به تمسك اين قاعده نداشتيم و اگر بخواهيم اين حق را با استناد به ارتكاز عقلايى دررتبه اى پيش از قاعده لاضرر قراردهيم، به وجه نخست بازگشته ايم كه دچار اشكال است.

راه حل پنجم:

معاملاتى كه برامثال اين حقوق نزد عقلا انجام مى‌گيرد، معاملات عقلايى است و مشمول اطلاق آيه {اوفوا بالعقود} (٤) مى‌باشد.

اشكال: اگر بپذيريم «أوفوا بالعقود» برصحت عقد دلالت دارد يا اطلاق ديگرى را پيدا كنيم كه مناسب محل بحث باشد، اين اطلاق، زمانى تمام است كه ماليت و حق شرعا تحقق يافته باشد؛ زيرا بدون شك، عقد بايد برچيزى واقع شود كه از نظر شريعت داخل درملك عاقد يا حق او باشد تا بتوان قاعده وجوب وفا را برآن باركرد؛ اما اگر حق و مال تنها از نظر عقلا ثابت شده باشد، فقط عقلايى بودن صحت عقد ثابت شده است نه شرعى بودن آن؛ مگر با استفاده از ارتكاز عقلايى كه به وجه نخست برگشت خواهد كرد و اگر حق و مال شرعا ثابت شده باشد، صحت عقد هم شرعا ثابت خواهد شد وبا وجود شك، درشرعى بودن اين حق يا مال تمسك به اطلاق مثل « أوفوا بالعقود » تمسك به عام درشبهه مصداقيه خواهد بود.

(٤) سوره مائده، آيه١.