الثاني: فيمن تمكّن من إتيان الصلاة إلى أربع جهات وأخّرحتّى ضاق الوقت إذا كان المكلّف متمكّنا من إتيان الصلاة إلى أربع جهات، ومع ذلك أخّر و لم يأت بهاحتّى ضاق الوقت عليه،بحيث لايتمكّن الا من إتيان صلاة واحدة، فهل تجب عليه هذه الصلاة فقط، و تكون مجزية،فلايجب عليه مابقي من الصلوات قضاءا، كمن نام حتّى ضاق الوقت أو لا، بل يجب عليه الاتيان بها في الوقت إلى جهة،و الاتيان بالبقيّة في خارج الوقت؟

فيه وجهان مبنيّان على سقوط شرطية الاستقبال في هذه الصورة و عدمه.

و الاقوى كفاية صلاة واحدة، و لايجب عليه الاتيان بالباقي قضاء ؛ لأنّه لم يكن مكلّفا في كل جزء من أجزاء الوقت بإتيان الصلاة إلى أربع جهات،بل في كل جزء من الوقت مكلّف بما تيسّرله من أربع صلوات بحسب سعة الوقت و ضيقه فلم يكن عاصيا بالتأخير، ففي الجزء الاخير تسقط شرطيّة الاستقبال، كما قوّيناه آنفا فيمن لم يتمكّن الا من إتيان الصلاة إلى جهة واحدة،فبالنسبة إليه أيضا كذلك، فيكون مكلفا بإتيان صلاة واحدة بحيث تكون هي التكليف الواقعيّ له، فلا فرق في هذا الحكم بين من كان تمكّنه من إتيان صلاة واحدة من غير تقصير،و من كان تمكّنه هذا من تقصير، خصوصا مع ما يشاهد من أهمّيّة الوقت إذا زاحمته سائر الشروط ؛ مثلا من كان متمكّنا من إتيان الصلاة مع الطهارة الترابيّة في الوقت، و من المائيّة خارج الوقت، لم يحكم الشارع فيه بعدم إتيان الصلاة في الوقت مع الطهارة الترابيّة، و بقضاء الصلاة في خارج الوقت مع الطهارة المائيّة.

الثالث: في كيفيّة الترتيب بين الظهرين أو العشائين لمن كانت وظيفته الصلاة إلى الاربع هل يجب على من وجب عليه إتيان الصلاة إلى أربع جهات،الاتيان بأربع صلوات ظهرا،ثمّ أربع عصرا،لوجوب الترتيب بين الظهرين، و المفروض: أنّه و إن كان عاجزا عن تعيين القبلة، لكنّه متمكّن من العلم التفصيليّ بالترتيب، فيجب مراعاته من هذه الجهة أو لا،بل يكفي إتيان صلاتي الظهر و العصر معا في كلّ جهة لحصول الترتيب بين الظهرين واقعا، وان لم يعلم به تفصيلا؟