فيه قولان مبنيّان على وجوب مراعاة العلم التفصيلىّ بالبراءة ما أمكن وعدمه (٩٦) و الظاهر هو الثاني،فيكفي كلّ من الوجهين، نعم يكون هناك فرق بين الوجهين، و هو أنّه إذا اختار الوجه الاوّل، يجوز له الابتداء بالعصر إلى غير الجهة التي ابتدأ بالظهر إليها؛مثلا إذا ابتدأ بصلاة الظهر مغربا، يجوز له الابتداء بصلاة العصر مشرقا، و أمّا إذا اختار الوجه الثاني، فلايجوز له هذا العمل، بل يجب عليه، الاتيان بالعصر إلى الجهة التي صلّى الظهر إليها قبلة.

الرابع: فيما إذا وجبت عليه الظهر و العصر و اشتبهت القبلة و لم يتمكّن من إتيانهما إلى أربع جهات بعد ثبوت وجوب الصلاة إلى أربع جهات على من اشتبهت عليه القبلة مع القدرة فإذا فرضنا أنّ المكلّف به صلاتان مترتبتان كالظهرين،فيلزم إتيان ثمان صلوات، و الحال أنّ المكلّف لايتمكّن من الاتيان بها كلّها،بل يتمكّن من إتيان سبع أوستّ منها مثلا،فهل يجب عليه إيراد النقص على الظهر تعيينا، أو العصر كذلك، أو يكون له التخيير فيذلك؟ فيه وجوه:

أدلّة الوجوه الثلاثة:

أمّا وجه وجوب إيراد النقص على الظهر: أنّه يختلف الوقت المختصّ بصلاة العصر بحسب حال المكلّفين، و أنّه بمقدار ما يجب إتيانه، فمن اشتبهت عليه القبلة، وكان حاضرا،وجب عليه مراعاة وقت العصر بقدر ستّ عشرة ركعة،فعلى هذا إذا تمكّن من ستّ صلوات،فإنّه يجب عليه الاتيان بصلاتين ظهرا و أربع صلوات عصرا.

و أمّا وجه وجوب ايراد النقص على العصر: أنّه لايختلف الوقت بحسب حالات المكلّف و أنّه بمقدار إتيان الصلاة إلى القبلة الواقعيّة، فالقدر الّذي يجب مراعاته للعصر، منحصر بأربع ركعات للحاضر مطلقا، فعلى هذا يجب على من اشتبهت عليه القبلة إتيان أربع صلوات ظهرا، وصلاتين عصرا في الفرض المذكور، لتحصيل العلم بالقبلة،بالنسبة إلى الظهر يقينا وأمّا بالنسبة إلى العصر، فلمّا لم يكن متمكّنا من تحصيل العلم، فإنّه تسقط

(٩٦) فرائد الاصول: ٢٧١الامر السادس و السابع.