فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٣٧ - رسالة في القبلة محمدتقى ستوده

شرطيّة القبلة كما مرّ آنفا.

و أمّا الحكم بالتخيير بين إيراد النقص على الظهر أوعلى العصر، فلاأفهم له وجها، و ان احتمله السيد الطباطبائيّ. (٩٧)

و الاظهر: أنّ القول باختصاص العصر بأربع ركعات وجيه، بملاحظة مرسلة داود بن فرقد (٩٨) التي تقيّد الادلّة الدالّة على اشتراك الوقت إلى آخره (٩٩) ، فعليه إذا لم يتمكّن الا من أربع صلوات، يجب عليه إتيان ثلاث صلوات ظهرا وواحدة عصرا.

إن قلت: إذا فرض أنّ المكلّف لايتمكّن من إتيان الصلاة الا بأقلّ من الثمان ـ مع اشتباه القبلة ووجوب إتيان كلّ من صلاتي الظهر و العصر إلى أربع جهات ـ فأمره دائر بين إحدى المخالفتين، لأنّه يجب عليه وجوبا فعليّا ترتّب العصر على الظهر، بحيث علم ذلك، وأيضا يجب عليه تحصيل العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة،فتوجّه إليه تكليفان فعليّان، فإن صلّى الظهر إلى أربع جهات و أورد النقص على العصر، علم بحصول الترتيب و امتثل هذا التكليف، الا أنّه خالف التكليف بالنسبة إلى تحصيل العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة في صلاة العصر، و إن صلّى العصر إلى أربع جهات، وأورد النقص على الظهر، حصل له العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة بالنسبة إلى العصر، و امتثل هذا التكليف، الا أنّه خالف التكليف بالنسبة إلى تحصيل العلم بالترتيب، فلا بدّ من مخالفة أحد التكليفين، و لارجحان لأحدهما، فيتخيّر في إيراد النقص على أيّهما شاء، فيمكن أن يكون هذا وجه التخيير في العروة الوثقى.

قلت: إنّ أمره دائر بين مخالفة أحد التكليفين مسلّم، الا أنّه لابدّمن الالتزام بأحدى المخالفتين تعيينا، وهي مخالفة التكليف بالنسبة إلى تحصيل العلم بوقوع صلاة العصر إلى القبلة، لأنّه لمّا كان امتثال التكليف بالظهر مقدّما على امتثال التكليف بالعصر، فيجب أوّلا إتيانه، بحيث علم تفصيلا بفراغ ذمّته عنه، ثمّ الاشتغال بالعصر و امتثاله بقدر التمكّن منه،