بايد دانست كه درآنچه در مورد قاضى ذكر كرديم فرقى ميان قاضى فقير و غير فقير، نيست؛ زيرا سيره مستمرى را كه بيان كرديم، اختصاص به قاضى فقير نداشت؛ بلكه شايد اصلا بنابراين باشد كه شخصى به عنوان قاضى منصوب شود كه شخصى شريف و بزرگوار و باعزّت باشد تا آن كه هيبت و ابهت وى در نظر عامه مردم گيراتر و حكم وى نزد آنان با نفوذ تر باشد.

از آنچه گذشت رد كلام صاحب جواهر (٢٣) به دست مى‌آيد. وى قائل است كه مصرف بيت المال،درخصوص نيازمندان است؛ زيرا آنچه دربيت المال گردآورى مى‌شود زكات و صدقات است. گذشته از آنچه قبلا گفتيم، دليل ديگر اين است كه آنچه در بيت المال جمع مى‌شود، تنها زكات و صدقات نيست؛ بلكه بسيارى از اموالى كه دربيت المال جمع آورى مى‌شود خراجى است كه اززمين هاى خراجيه گرفته مى‌شود، و جزيه مى‌باشد؛ بلكه بايد گفت كه چنان كه از برخى ادله برمى آيد مصرف مقدارى از زكات ـ كه آن هم در راه خداست ـ درمصالح اسلام صرف مى‌شود.

اما آنچه در روايت صحيح از ابن سنان از امام صادق(ع)، ذكر شده قابل حمل بروجوه مختلفى است.

ابن سنان مى‌گويد:

از امام صادق(ع) درمورد قاضى اى كه عهده دار قضاوت براى دو گروه شده و ازسلطان براى قضاوت خود رزق و روزى دريافت مى‌كند؛ سؤال شد.

(٢٢) بحار الانوار،ج٢٥،ص٢١٤ و كافى، چاپ تهران،ج١،ص٤٥٧. آنچه در مرسله حماد گذشت كه به خود او، چيزى تعلق نمى‌گيرد نه كم ونه زياد با اين مطلب منافات ندارد؛ زيرا درابتداى آن روايت ذكر شده كه خمس و انفال به امام تعلق مى‌گيرد و آن را پيش از قسمت كردن، اخذ مى‌كند. يا آن كه مراد از عطا و بخشش در اين جا چيزى ا ست كه متعلق به عموم مهاجران يا مسلمانان است يعنى آنچه كه در روايات وارد شده كه براى آنان است.
(٢٣) جواهر الكلام،ج٤٠،ص٥١.