اين رزق و روزى به وى داده مى‌شود، بلكه از جهت اين كه بيت المال اختصاص به نيازمندان داشته و براى آنها صرف مى‌شود؛ خواه آن شخص به كار قضاوت مشغول باشد يا نباشد.

اما اگر قاضى خودش از لحاظ مالى، متمكّن و بى نياز است و اصلا نيازى به ارتزاق از بيت المال ندارد، به وى چيزى از بيت المال تعلّق نمى گيرد؛ زيرا پيش تر گفتيم كه مصرف بيت المال، براى شخص محتاج و نيازمند است.

اما به كلام صاحب جواهر ايراداتى وارد است:

اولاً، قضا از عباداتى نيست كه در آن اخلاص شرط باشد ودليلى نيز برحرمت اخذ اجرت برقضاوت هايى كه براى حفظ نظام و كيان اسلام واجب است، نيست.

ثانيا، ممكن است گفته شود كه برخى اوقات مصلحت اقتضا مى‌كند كه به شخص غنىّ نيز از بيت المال چيزى اعطا شود ولى نه به جهت معاوضه و درقبال عمل وى بلكه به صورت بخشش و براى تشويق و حفظ وى از گرفتن رشوه و يا به جهت حفظ عظمت و سربلندى اسلام درتمامى امورش. اين مورد كمتر از سهمى كه براى «المؤلفة قلوبهم» درزكات ـ چنان كه درقرآن به صراحت از آن ياد شده ـ يا درغنائم مقرر شده، نيست؛ همان گونه كه پيامبراكرم(ص) درغنائم جنگ حنين بدين كار مبادرت كرد و مرسله حمّاد نيز بر اين مطلب دلالت دارد:

مى تواند به واسطه اين مال تمامى دشوارى ها را كه براى وى پديد مى‌آيد، مانند بخشيدن به «المؤلفة قلوبهم» و ديگر حوادث و پيشامدها را برآورده سازد و تأمين كند. پس اگر بعد ازصرف دراين امور چيزى باقى ماند، خمس آن اخراج مى‌شود... و اگر پس از برآورده ساختن مشكلات چيزى باقى نماند؛ چيزى براى آنان نيست. (٢٧)

خلاصه درتقسيم اموال، وضعيت قاضى مانند ساير كسانى است كه درخدمت دولت اسلامى هستند؛ مانند رزمندگان، مجاهدان، اميران، كاتبان(منشى ها) و غير ايشان است، چنان كه سيره، تاريخ و بلكه روايات به جاى مانده از ائمه معصومين عليهم السلام براين امر گواهى مى‌دهند. دقت كنيد.

(٢٧) تهذيب،ج٤،ص١٢٨.