اما بهترين حمل، آن است كه قاضى مذكور درروايت را حمل برقضاتى كنيم كه از ناحيه سلاطين جور منصوب شده اند؛ زيرا در بسيارى از روايات لفظ «سلطان» وارد شده و منظور از آن همين سلطان جور است؛ زيرا بعد از اميرالمؤمنين(ع) و مقدارى از زمان امام حسن عليه السلام، سلطان عادلى ديگر وجود نداشت و ترديدى نيست كه عمل آنها حرام بود؛ چون شرط صحت قضاوت آن است كه شخص عادل، قاضى را منصوب نمايد. بنابراين رزقى كه دريافت مى‌شود به دليل آن كه درقبال كار حرام اخذ شده، سحت است.

بله، اگر فرض شود كه درواقع، شخص عادل، قاضى را نصب كرده باشد ـ مانند آن كه فقيهى است عادل و شيعه كه وى منصوب از طرف امام (ع) است ـ پس دراين صورت حكم وى نافذ است و رزقى كه او از بيت المال دريافت مى‌كند حلال است هرچند كه از دست شخص جائر و ستمكار اين مال خارج شده باشد؛ زيرا وى اهليت و شايستگى اخذ اين مال را واقعا داراست.

تصرّف جائر موجب حرمت[اخذ اين گونه اموال] براى كسانى كه اهليّت آن را دارند، نمى شود؛ به دليل رواياتى كه درمورد جواز قبض از جائر وارد شده است؛ چنان كه شيخ انصارى درمكاسب (٢٥) آنها را به تفصيل ياد آور شده است.

چه بسا گفته مى‌شود ـ چنان كه درجواهر (٢٦) است ـ قضاوت، ازواجبات است يا اين كه از عباداتى است كه درآنها اخلاص شرط است، به هرتقدير اين كه درقبال قضاوت، چيزى گذاشته شود، حرام است.

بنابراين اگر قاضى، فقير و نيازمند به رزق است ـ هرچند از جهت اشتغال به منصب قضاوت كه او را از اين كه به واسطه كسب و كار، زندگى و روز مره خود را بگرداند، باز مى‌دارد ـ ارتزاق از بيت المال براى وى جايز است؛ البته نه به عنوان اين كه در قبال عمل وى

(٢٤) تهذيب،ج٦،ص٢٢٢.
(٢٥) ر.ك: مكاسب، دارالحكمه،ج١،ص٤٦٦ـ٥٠٣.
(٢٦) جواهر الكلام،ج٤٠،ص٥١.