جارى نيست؛ چون روايت خاص و اجماع برآن دلالت دارد؛ اما قاعده فراغ جارى مى‌شود؛ زيرا دليل خاص و اجماع درمورد قاعده فراغ وجود ندارد و از ادله قاعده نيز اطلاق دارد.

٣. جريان قاعده درترك عمدى

ازجمله مطالب اختلافى ميان فقها اين است كه آيا قاعده فراغ مختص به مواردى است كه ترك جزء مشكوك از روى سهو و فراموشى باشد يا اين كه قاعده فراگير است حتى نسبت به مواردى كه احتمال ترك عمدى جزء مشكوك مى‌رود؟ فقها دراين جهت نيز اختلاف كرده‌اند.

آية اللّه‌ بروجردى به پيروى از شيخ انصارى، قاعده را حتى نسبت به موارد احتمال ترك عمدى نيز جارى مى‌داند. دراين باره مى‌نويسد:

درجريان قاعدهء فراغ ميان اين كه احتمال ترك جزء مشكوك از روى فراموشى باشد يا از روى عمد فرقى نيست. همان گونه كه شيخ انصارى درمبحث هفتم به اين مطلب اشاره كرده است.

ايشان سپس درمقام استدلال براين مبنا به دو دليل اشاره كرده است:

الف) تعليل امام ضمن عبارت « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشك » اختصاص به صورت نسيان ندارد؛ چون بازگشت اين تعليل به ناديده گرفتن شكى است كه پس از فراغت از عمل نسبت به انجام صحيح عمل يا جزء يا شرايط معتبر درآن پيدا مى‌شود. پرواضح است احتمال ترك عمدى جزء، احتمالش دورتر است از ترك سهوى آن، اگر نگوييم ترك عمدى از شخص عالم به اجزا و شرايط مأموربه وكسى كه قصد دارد عمل را صحيح انجام دهد، ترك عمدى ممكن نيست.

ب) دليل دوم براين مدعا، فرمايش امام است كه فرمود:« فامضه كماهو ». اين عبارت دلالت دارد براين كه به شك نبايد اعتنا شود و اطلاق اين عبارت، شك ناشى از احتمال ترك عمدى و سهوى را شامل مى‌شود.