رسول خدا(ع) لعنت كرد كسى را كه نظر به فرج زنى كند كه براى او حلال نيست و مردى كه به برادر دينى خود نسبت به همسرش خيانت ورزد و كسى كه مردم به دليل فقهش بدو نيازمندند اما وى از مردم درخواست رشوه كند. (٣٩)

روايت ظهور درحرمت اخذ دربرابر بذل فقه دارد واين درست همان جعل و قرار است كه دراين مقام مورد بحث ماست. اما اطلاق رشوه براين كار شايد به خاطر تأكيد برحرمت اين كار باشد؛ زيرا ما قبلا معناى رشوه را ذكر كرديم. چنان كه شيخ انصارى(قدس سره) نيز اين مطلب را بيان مى‌كند. (٤٠)

ولى اشكالاتى بدين مطلب وارد است:

اولاً، علاوه براين كه روايت ضعف سند دارد، ضبط روايت در كافى (٤١) به گونه اى ديگر است ـ چنان كه در وافى نيز از كافى و تهذيب به همين صورت روايت كرده: « رجلا يحتاج الناس إلى نفعه ؛ فردى كه مردم به نفع رساندن وى نيازمندند.» روشن است كه دراين صورت منظور از آن،حرمت بذل مال درمقابل مطلق منافع نيست والا لازمه اين امر، حرمت اخذ اجرت به طور مطلق بود؛ پس بعيد نيست كه منظور،مالى است كه به صورت رشوه بذل مى‌شود؛ چنان كه ظاهر از لفظ رشوه نيز همين است كه بذل برخى منافع است كه عرفا درمقابل آن عوضى وجود ندارد؛ مانند انجام دادن برخى نيازهاى ضرورى؛ پس دراين صورت مفاد روايت نظير روايتى است كه درعيون از اميرالمؤمنين(ع) نقل شده كه حضرت درمورد قول خداوند عزّوجلّ:«... {أكّالون للسّحت} (٤٢) ، فرمود:

او كسى است كه حاجت برادر خود را برآورده مى‌سازد سپس هديّه وى را مى‌پذيرد. (٤٣)

ثانيا، ممكن است گفته شود كه ظاهر روايت بازداشتن از گرفتن مال به جهت بذل فقه

(٣٩) تهذيب،ج٦،ص٢٢٤.
(٤٠) مكاسب،ج١،ص١٩٢.
(٤١) كافى،ج٥،ص٥٥٩.
(٤٢) مائده،آيه٤٢.
(٤٣) بحار الانوار،ج١٠٤،ص٢٧٣.