است درجايى كه اين بذل فقه به صورت رشوه باشد و پيش تر بيان كرديم كه رشوه با اجرت و جعل مباينت دارد؛ زيرا اين دو فقط در مقابل عمل هستند و اين متوقف برآن است كه عمل داراى قيمتى باشد كه درمقابل مال قرار گيرد؛ برخلاف رشوه. پس مورد روايت اختصاص به جايى مى‌يابد كه براى بذل فقه، نزد عرف يا شارع منفعتى وجود نداشته باشد؛ مانند بيان برخى مسائل كه نياز به هزينه ندارد يا موجب از بين رفتن وقت نمى شود؛ ولى اگر فرض كنيم كه اين كار به گونه اى باشد كه تمام اوقات فرد را بگيرد، اوقاتى كه وى مى‌تواند درآن موقع براى امرار معاش خود به كسب و كار بپردازد، دراين صورت مشمول روايت نمى گردد؛ زيرا عمل فرد دراين صورت، داراى قيمت مى‌باشد. مانند قاضى اى كه براى امر قضاوت نصب شده است.

٤. دو روايت دعائم و جعفريات كه درمستدرك نقل شده است. روايت اول دردعائم بدين صورت است:

«كراهت داشت كه رزق قاضى برعهده مردم باشد». (٤٤) درجعفريات چنين آمده است كه امام (ع) فرمود: «اجرت قاضى از موارد سحت است مگر قاضى اى كه از بيت المال اجرت مى‌گيرد». (٤٥)

ظاهرا دلالت هردو روايت تامّ و تمام است مخصوصا روايت دوم؛ زيرا روايت اول مشتمل برلفظ كراهت است وكراهت صراحت درحرمت ندارد؛ بلكه ظهورى براى كراهت درحرمت نيست مگر آن كه درمقام، قرينه اى باشد. ليكن سند دو روايت اشكال دارد.

اينها رواياتى بود كه ما دراين مقام بدان ها دست يافتيم. بنابراين آنچه درجامع المقاصد آمده كه براين مطلب به نصّ و اجماع استدلال مى‌شود، گويا منظور از نصّ، يكى از نصوصى است كه ما ذكركرديم.

چه بسا براين مطلب بدين استدلال تمسك شود كه قضاوت واجب است و گرفتن اجرت برآنچه كه خداوند واجب كرده، جايز نيست.

ليكن كبراى اين استدلال محل بحث است. اجمال مطلب آن كه واجب به صورت‌هاى

(٤٤) مستدرك الوسائل،ج١٧،ص٣٥٣.
(٤٥) همان،ص٣٥٤.