١. روايت صحيحه ابن سنان كه پيش تر ذكر شده، ليكن گذشت كه ظاهر اين روايت برخلاف اجماع است؛ زيرا ارتزاق قاضى از بيت المال جايز است و اين كه روايت را به مقتضاى كلمه «على» حمل برگرفتن رزق به عنوان عوض و نه به عنوان ارتزاق كنيم و دراين صورت از مورد سلطان به غير سلطان يعنى طرفين دعوا تعدّى كند، باطل و نادرست است؛ زيرا اولا، روايت ظهور در عوضيّت ندارد و ثانيا، مانعى از ارتزاق قاضى از بيت المال وجود ندارد.چه بسا روايت بركراهت حمل شود؛ ولى بسيار بعيد است.

٢. روايت صحيحه عمّار بن مروان كه از خصال نقل شده است:

انواع سحت بسيار است... از آن جمله است اجرت قضات... ولى، اى عمّار! رشوه دراحكام كفر به خداوند بزرگ و به رسولش است. (٣٨)

استدلال به اين روايت قابل خدشه است؛ زيرا احتمال دارد كه منظور از «قضات» درروايت، قضاتى باشند كه از سوى ستمكاران منصوب شده بودند. ستمكارانى كه درزمان ائمه(ع) و پس از ايشان، بسيار وجود داشتند. پس عموم در روايت به مقتضاى غالب(يعنى اين قضات غالبا منصوب از ناحيه ستمكاران بودند) حمل براين گونه قضات مى‌شود.

بنابراين مفاد روايت همانند روايت ابن سنان مى‌شود كه حرمت اخذ اجرت به دليل حرمت خود عمل قضاوت است [ زيرا آنها قاضى منصوب از سوى ستمكاربودند].

٣.رواياتى كه برحرمت رشوه دلالت دارد؛ بنابراين كه اين روايات مطلق هرگونه جعل و قرارى را در بربگيرد؛ چنان كه اين مطلب از قاموس نقل شده و مختار رياض و جامع المقاصد است.ولى پيش تر بيان كرديم كه رشوه اعطاى مال است ولى نه درمقابل عمل بلكه به صورت رشوه درجايى كه عمل وى در قبال آن اجرت نيست يا اين كه اجرت وى از جايى ثابت و مقرر است. پس عمل قاضى درمقابل عوضى نيست پس به وى به صورت رشوه اعطاى مال مى‌كند تا به حاجت خود برسد؛ چنان كه روايت عمار ـ كه قبلا گذشت ـ براين مطلب دلالت دارد؛ زيرا درآن روايت اجرت قاضى درمقابل رشوه قرارداده شده بود.

بله، درروايت يوسف بن جابر از امام باقر(ع) چنين آمده:

(٣٨) بحار الانوار،ج٧٥،ص٣٧١.