بدون اشكال، تغيير جنسيّت تصرّف در نفس عبد و كنيز است و از آن جا كه عبد و كنيز قدرت برتصرّفات ندارند، واجب است كه در تغيير جنسيّت، از مولاى خود اجازه بگيرند و گرنه اقدام بر آن حرام است. ادلّه اى كه دلالت مى‌كند برممنوع بودن بردگان و كنيزان از اين كه بدون اجازه مولى ازدواج و مانند آن را انجام دهند، به طريق اولى دلالت برممنوعيت آنها از تغيير جنسيّت مى‌كند و اگر عبد يا كنيزى چنين كارى را بدون اجازه انجام دهند از ملك مولى خارج نمى شوند؛ هرچند دراقدام برتغيير جنسيّت بدون اجازه، معصيت كرده اند؛ زيرا تغيير جنسيّت از اسباب خارج كننده از ملكيّت نيست و عين، مملوك است، چه مرد باشد و چه زن.

بله، با تغيير جنسيّت، بعضى از احكام مملوك تغيير مى‌كند. پس اگر مملوك، عبد باشد و جنسيّت او تغيير كند، نزديكى با او جايز مى‌شود با اين كه قبلا جايز نبود؛ چنان كه اگر مملوك كنيز باشد و جنسيّتش تغيير كند نزديكى با او حرام مى‌شود؛ زيرا دراين هنگام او عبد است و براى مالك نزديكى با عبد جايز نيست.

فرع سوم

درصورت جواز تغيير جنسيّت، آيا براى اجير درمدّتى كه خود را به ديگرى اجاره داده و شرط هم شده كه اجير به عنوان مرد بودن يا زن بودن مباشرت به كار داشته باشد، جايز است كه تغيير جنسيّت بدهد يا خير؟

مى توان گفت: تغيير جنسيّت دراين فرض جايز نيست؛ زيرا با وجوب عمل به عقد اجاره منافات دارد و مستلزم از بين رفتن حق غير بدون اذن اوست؛ لذا اجير حق ندارد در مدت اجاره كارى كند كه با حق مستأجر منافات داشته باشد مگر از او اجازه بگيرد و طبق فرض، تغيير جنسيّت اجير با حق مستأجر منافات دارد.