جنسيّت برزن حرام باشد و شايد جايز نبودن خروج از خانه بدون اجازه شوهر، از همين جهت باشد؛ زيرا با خروج، اگر شوهر اراده استمتاع نمايد، برايش ممكن نيست؛ درحالى كه حق شوهر است كه هروقت اراده كند بتواند از همسر خود لذّت ببرد.
اشكال اين توجيه: معلوم نيست آنچه ذكر شد، ملاك وجوب اجازه گرفتن باشد؛ زيرا احتمال دارد اجازه گرفتن موضوعيت داشته باشد؛ اگر چه درمعرض دعوت براى استمتاع نباشد تا چه رسد به فعليّت.
وجه دوم: وقتى خروج از منزل بدون اجازه شوهر حرام است به طريق اولى خروج از جنسيّت بدون اجازه او حرام است؛ اگر چه او را براى استمتاع دعوت نكرده باشد.
اشكال اين وجه: آنچه ذكر شد اولويّت ملاكى است و اولويّت ملاكى را نمى توان از فحواى كلام استفاده كرد، بلكه احتياج به قطع دارد.
وجه سوم: اقدام به تغيير جنسيّت موجب ضايع كردن حقوق شوهر مىشود و تضييع حقوق، ظلم و حرام است. همچنين اقدام شوهر بر تغيير جنسيّت نيز در وقتى كه منافات با حق زن داشته باشد، جايز نيست؛ مثل اين كه در شبى كه بيتوته با زن بر مرد واجب است، اقدام به تغيير جنسيّت كند، البته بنابراين كه تقسيم بين زن ها واجب باشد؛ بلكه اگر قائل شويم حقوق زن ـ از قبيل حق همخوابى وحق نفقه ـ كه با عقد محقق مىشود، با اقدام به تغيير جنسيّت منافات دارد، دراين صورت تغيير جنسيّت به نحو مطلق بر مرد جايز نيست؛ زيرا حق زن ضايع مىشود مگر چنين توجيه كنيم كه همان طور كه طلاق جايز است، تغيير جنسيت هم جايز است؛ زيرا اين دو تشابه دارند، مطلب در خور درنگ است.
نتيجه: براى زن و مرد، تغيير جنسيّت اگر مزاحم با حق ديگرى يا ضايع كننده آن باشد، جايز نيست.
|
