بدين جهت، فقها عقيده دارند كه جايز نيست اجير خاصّ(كسى كه اجير شده تا كار مشخّصى را تمام وقت انجام د هد) براى شخص ديگر به عقد اجاره يا جعاله يا رايگان و نيز براى خودش، عملى را كه با حق مستأجر منافات دارد انجام دهد؛ مگر از او اجازه بگيرد. فقهاى بزرگوار براى اين مطلب به اجماع استدلال كرده اند؛ علاوه بر موثقه اسحاق بن عمّار:

از ابو ابراهيم امام هفتم(ع) درمورد مردى كه مرد ديگر را درمقابل اجرت مشخص اجير كرده و او را براى انجام كسب و كارى فرستاد، آن گاه مرد ديگرى چند درهم به او داده و مى‌گويد: با اين چند درهم فلان كالا را بخر و هر چه استفاده داشت نصف مى‌كنيم، سؤال كردم.

امام فرمود: إن أذن الذي استأجره فليس به بأس ؛ اگر شخصى كه او را اجير كرده اجازه بدهد، مانعى ندارد. (٥)

مفهوم كلام امام اين است كه اگر مستأجر اجازه ندهد «بأس» ثابت است و ظاهر«بأس» عقوبت است.

نتيجه : هر جا تغيير جنسيّت با حق كسى منافات داشته باشد،جايز نيست.

فرع چهارم

اگر زنى تغيير جنسيّت بدهد و مرد بشود، ازدواج از زمان تغيير باطل مى‌شود؛ زيرا بعد از تبديل شدن زن به مرد، ممكن نيست كه زوجيّت باقى باشد؛ چرا كه ازدواج مرد با مرد يا زن با مماثل خود، مشروع نيست. بنابراين ازدواج به خاطر باقى نبودن موضوعش، باطل مى‌شود.

دراين مطلب بحثى نيست؛ بلكه اگر مرد بعد از تغيير جنسيّت زن، جنس خود را تغيير دهد، نيز بحثى ندارد؛ زيرا به مجرد اين كه زن تغيير جنسيّت داد، زوجيّت بين آنها باطل مى‌شود و اگر بعد از تبديل شدن مرد به زن، زوجيّت بخواهد برگردد، محتاج دليل يا عقد

(٥) همان، ص٢٨٧،ح١.