كه مهر به مقتضاى عقد است و بعد از تغيير جنسيّت به مقتضاى استصحاب نيز همچنان در ملك زن باقى است و هيچ دليلى براى الحاق تغيير جنسيّت به طلاق در تفصيل دادن بين آميزش و تمام مهر و عدم آن و نصف مهر، وجود ندارد؛ زيرا ادلّه، مخصوص طلاق است وشامل فرض تغيير جنسيّت نمى شود؛ لذا گروهى از فقها درمرگ و ارتداد و ارضاع، بين دخول و عدم دخول تفصيل نداده اند.

شايد به خاطر همين جهت باشد كه استاد بزرگوار ما امام خمينى پرداخت تمام مهر را واجب مى‌داند. آن جا كه فرموده است:

فهل عليه نصفه مع عدم الدخول أوتمامه؟ فيه إشكال والاشبه التّمام. (٩)

بروجه اوّل چنين اشكال شده است: مقتضاى اين كه در روايات وجوب جميع مهر منوط به نزديكى شده اين است كه اگر تغيير جنسيّت قبل از نزديكى باشد، جميع مهر واجب نيست.

برخى از آن روايات عبارت است از:

الف) صحيحه عبداللّه‌ بن سنان :

درحضور من، پدرم از امام صادق(ع) درباره مردى پرسيد كه بازنى ازدواج كرده و با اين كه زن براو وارد شده امّا مرد هم با او نزديكى نكرده و به وى دست نيافته، تا اين كه او را طلاق داده است. آيا اين زن بايد عدّه نگه دارد؟

امام فرمود: عدّه از آثار منى [ مرد] است. عرض شد: اگر مرد نزديكى كرده باشد و انزال نكرده باشد[چه حكمى دارد]؟

امام فرمود: با نزديكى، غسل و مهر و عدّه واجب مى‌شوند. (١٠)

با اين ادّعا كه مورد پرسش، عدّه و عامل آن است و امام عليه السلام دامنه پرسش را گسترش مى‌دهد و بيان مى‌كند كه موضوع وجوب مهر و غسل و عدّه يك چيز است و آن، نزديكى و آميزش است.

(٩) تحرير الوسيله،ج٢،ص٥٦٥،م٣.
(١٠) وسائل،ج١٥،ص٦٥،باب٥٤ از ابواب مهر،ح١.