مذكور(غسل، مهر، عدّه، تازيانه، سنگسار) است؛ امّا متعرّض نشده اند كه غير دخول علّت اين امور نيستند. بنابراين، قول امام عليه السلام: «إذا أولجه فقد وجب الغسل و الجلد والرجم ووجب المهر» دلالت نمى كند براين كه دخول، تنها علّت وجوب تمام مهر باشد؛ چنان كه دلالت نمى كند براين كه دخول، تمام علّت براى عدّه و غسل است؛ زيرا دروفات نيز عدّه واجب است اگر چه دخول صورت نگرفته باشد و نيز به سبب احتلام(جنابت در خواب) غسل واجب مى‌شود، لذا منافاتى ندارد كه امور ديگرى وجود داشته باشد كه آنها نيز موجب آن امور(غسل،مهر،...) بشوند. شايد به همين جهت، مشهور ـ چنان كه درجواهر آمده است ـ معتقدند كه با مرگ شوهر پيش از نزديكى، مهر مستقرّ مى‌شود و نيز بسيارى از فقيهان تصريح كرده‌اند كه ارتداد فطرى شوهر در استقرار مهر، ملحق به مرگ شوهر است؛ بلكه از غاية المراد دراين زمينه شهرت فتوايى نقل شده. (١٤)

در مستمسك آمده است:

به مقتضاى ذوق عرفى اگر جدايى به خاطر كمبود در موضوع باشد ـ مانند مرگ يا ارتداد يا رضاعى كه موجب محرم شدن همسر مى‌شود يا مانند آنها ـ پرداخت جميع مهر لازم است؛ زيرا درعقد ازدواج اختلالى وجود ندارد؛بلكه موضوع عقد دچار اختلال شده است؛ پس عقد همچنان در موضوع حقيقى خود كه با عروض مانع مرتفع شده، باقى است و مانع، موضوع عقد را برمى دارد نه خود عقد را. نظير اين كه ماده اى خوراكى را بفروشد يا ببخشد و خريدار آن را بخورد كه دراين جا خوردن آن موجب بطلان بيع يا هبه نمى شود. همچنين مرگ يكى از زن و شوهر، نكاح را باطل نمى كند؛ لذا ـچنان كه مشهور است ـ اصل درنكاح بقاى تمام مهر است.

سپس اضافه مى‌كند:

بنابراين درهمه صورت هاى ياد شده، تمام مهر بايد پرداخت شود.

(١٤) جواهر،ج٣٩،ص٣٢٦ـ٣٣٢.