٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١٧ - تغيير جنسيّت سيّد محسن خرازي

ب) صحيحه حفص بن بخترى از امام صادق عليه السلام:

إذا التقى الختانان وجب المهر و العدّة والغسل؛ (١١)

هرگاه به اندازه ختنه گاه داخل شود، مهر و عدّه و غسل واجب مى‌شوند.

ج) صحيحه داود بن سرحان از امام صادق عليه السلام:

إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر؛ (١٢)

هرگاه دخول صورت گيرد، غسل، تازيانه، سنگسار و مهر واجب مى‌شوند.

همچنين روايات ديگرى كه دلالت مى‌كند براين كه دخول، تمام مهر را واجب مى‌كند.

مفهوم اين روايات آن است كه بدون دخول، تمام مهر واجب نخواهد بود؛براين اساس وقتى بر اثر تغيير جنسيّت يكى از زن يا شوهر، پيش از نزديكى، ميان آن دو جدايى افتد، تمام مهر برشوهر واجب نمى‌شود.

هيچ مشكلى در دلالت اين روايات وجود ندارد؛ مگر ادعاى اين كه روايات ياد شده از مورد طلاق انصراف دارند. اين ادّعا هيچ دليلى ندارد؛ زيرا روايات در مقام بيان موضوع حكم مهر هستند؛ همان گونه كه موضوع حكم عدّه و غسل و سنگسار را بيان مى‌كنند.

اين ادّعا كه اين روايات درمقام بيان عامل وجوب تمام مهرند؛ امّا مواردى را كه مهر در آنها نصف مى‌شود،بايد از دليل ديگر جستجو كرد؛ ادّعايى بدون شاهد است؛ بلكه همان طور كه گفتيم شاهد برخلاف آن وجود دارد. (١٣)

از اين بيان ما وجه سوم نيز روشن شد.به هر حال مى‌توان گفت:

نخست: قضيّه شرطيّه بر عليّت منحصره دلالت نمى كند؛ بلكه نهايت چيزى كه قضيه شرطيه [ درروايات فوق ] برآن دلالت مى‌كند اين است كه دخول، علّت امور


(١١) وسائل،ج١٥،ص٦٥،باب٥٤ از ابواب مهر،ح٤.
(١٢) وسائل،ج١٥،ص٦٥،باب٥٤ از ابواب مهر،ح٥.
(١٣) ر.ك.كلمات سديده،ص١١٢ـ١١٣.