دوم: اخبار ياد شده بيان مى‌كند كه به مجرّد خلوت كردن با همسر، تمام مهر مستقر نمى شود، بلكه بايد دخول صورت گرفته باشد. بنابراين، آن روايات، عدم استقرار تمام مهر با غير دخول مانند تغيير جنسيّت را نفى نمى كند؛ مگرگفته شود: اين مطلب اگر چه دربرخى از روايات احتمال داده مى‌شود، ليكن شاهدى براى آن در بقيه روايات وجود ندارد.

سوم: در قضيه شرطيه اگر تالى مجموع چند چيز باشد، مفهوم آن سلب اين مجموع است ومعلوم است كه سلب مجموع، مفيد سلب تك تك اجزا نيست.

مگر گفته شود: يك قضيّه درحكم قضاياى متعدّد است و هريك از آن قضايا داراى مفهوم است و شايد جمع بين حلال و حرام در تالى در بعضى از روايات، مؤيّد مطلب ياد شده باشد؛ مثل تازيانه و سنگسار كه براى دخول حرام است ومهر براى دخول حلال است. علاوه بر اين كه تكرار وجوب(يعنى تكرار «وجب» در صحيحه داود بن سرحان) نيز مؤيّد مطلب است.

بررسى دليل وجه دوم (به طور مطلق با تغيير جنسيّت، برشوهر سابق پرداخت هيچ مقدارى از مهر واجب نيست): حقيقت نكاح، معاوضه بين بضع زن و مهر است واز آن جا كه تغيير جنسيّت موجب مى‌شود كه خود به خود عقد ازدواج فسخ شود، به ناچار هرعوضى به جاى اوّل خود برمى گردد؛لذا تمام مهر ملك شوهر مى‌شود و به مقتضاى آن، زن با تغيير جنسيّت مالك هيچ مقدارى از مهر نمى شود.

دركتاب كلمات سديده از اين سخن چنين جواب داده شده است:

تحقيق آن است كه حقيقت اعتبار نكاح در نظر عقلاى عالم جز اين نيست كه اين مرد شوهر آن زن شود و آن زن هم همسر اين مرد، يا هريك از اين دو،

(١٥) مستمسك،ج٤،ص٣٠٨ـ٣٠٩.