به فرض قبول كنيم نكاح، چنين معاوضه‌اى است، قبول نداريم كه بازگشت بطلان نكاح با تعيير جنسيّت، به انفساخ نكاح است؛ زيرا اين مطلب درصورتى قابل قبول است كه درخارج، انشاء فسخ واقع شده باشد؛ مانند فسخ باخيار يا رجوع در طلاق؛ امّا درفرض مورد بحث، مشكل اين است كه با مرد بودن يا زن بودن هردو، ممكن نيست اعتبار زوجيّت، باقى بماند و دليلى وجود ندارد كه عقد و قرار سابق از همان لحظه، درست است بلكه نهايت امر بقاى آن ممكن نيست. (١٨)

بنابراين مانع، موضوع عقد را برمى دارد نه خود عقد را، پس هيچ موردى براى فسخ و انفساخ نيست.

بررسى دليل وجه آخر (اگر تغيير جنسيّت از جانب زن بدون رضايت شوهر باشد، برشوهر پرداخت هيچ چيزى واجب نيست): اگر زن [بدون اجازه شوهر] اقدام به تغيير جنسيّت كرده باشد، برشوهر خود ضرر مالى وارد كرده و ضامن است. بنابراين اگر قبل از تغيير جنسيّت مهر را دريافت كرده بايد برگرداند و اگر دريافت نكرده، گرفتن آن جايز نيست.

اشكال اين دليل: زن مال شوهرش را تلف نكرده بلكه مانع رسيدن او به اهدافش شده است و اين از عوامل ضمان نيست اگر چه قائل به حرمت تكليفى آن بشويم. بلكه به مجرد عقد، مهر به عهده شوهر آمده و زوجيّت مال نيست تا زن آن را تلف كرده باشد ودر سبب عارضى فرقى نيست كه تنها به اختيار شوهر ايجاد شده باشد يا به اختيار هردو؛ زيرا در تمام اين صورت ها پرداخت همه مهر ضرورى است؛ چرا كه موضوع عقد دچار اختلال

(١٨) كلمات سديده،ص١١١ـ١١٢.