برشمانيست درآنچه بعد از تعيين مهر، با يكديگر توافق كرده ايد(بعدا مى‌توانيد با توافق، آن را كم يا زياد كنيد.) عرض كردم :فدايت شوم، آيا ازدواج موقت نيز تا چهار زن است؟ فرمود: تا چهارتا نيست، همانا ازدواج موقّت اجاره است.... (٢٢)

زيرا وجهى ندارد كه قراردادن زن متعه اى به منزله مستأجر را اختصاص بدهيم به مجرّد اين كه زن با تمام شدن مدّت از عقد شوهر خود خارج مى شود.

مؤيّد آن اين است كه به نظر مشهور اگر معلوم شود كه مهر ملك غير شوهر بوده، عقد صحيح نيست؛ زيرا مهر عوض بضع است، و بايد عوض از ملك كسى كه عوض در ملك او داخل شده، خارج شود.

همچنين مؤيّد آن، ادلّه اى است كه دلالت مى‌كند براين كه شوهر مى‌تواند در صورتى كه زن وفا نكرد از مهر او كم كند؛ مانند صحيحه عمربن حنظله:

به امام صادق(ع) عرض كردم: براى مدّت يك ماه بازنى ازدواج كردم و مقدارى از مهر را به او ندادم[ آيا اين كار جايز است؟] فرمود: بله، به مقدارى كه خلف وعده كرده، از مهر او بردار؛ اگر نصف ماه بوده نصف مهر را بردار و اگر يك سوم بوده يك سوم را. (٢٣)

اشكال: اين كه ازدواج موقّت از مصاديق اجاره باشد ـ به صورت تنزيلى يا حقيقى ـ ثابت نيست؛ زيرا تنزيل عموميّت ندارد و نيز هيچ كس ملتزم نيست كه مى‌توان عقد ازدواج موقّت را به صيغه اجاره، انشا كرد؛ ولى با اين وجود اگر زن بدون اجازه شوهر تغيير جنسيّت دهد از وظيفه اى كه نسبت به شوهر دارد، تخلّف ورزيده است و شوهر به نسبت مدّت تخلّف به او مراجعه مى‌كند[ و از مهر كم مى‌كند] دراين جهت فرقى بين دخول و عدم آن نيست؛ چنان كه صحيحه عمربن حنظله بر آن دلالت مى‌كند.

نتيجه: در ازدواج موقّت به مقدار مدّت تخلّف، از مهر برگردانده مى‌شود؛ لذا اگر

(٢٢) جامع الاحاديث،ج٢١،ص٢٣.
(٢٣) كافى،ج٥،ص٤٦١،ح٢.