هرگاه مردى كه ولىّ است با تغيير جنسيّت، به زن تبديل شود، استاد بزرگوار ما امام خمينى معتقد است كه ظاهرا ولايت او برفرزندان نابالغش ساقط مى‌شود؛ چنان كه اگر زن با تغيير جنسيّت به مرد تبديل شود برفرزندان نابالغ ولايت پيدا نمى كند؛ بلكه ولايت آنها براى جدّ پدرى و درصورت نبود آن براى حاكم ثابت است. (٢٧)

دليل ديدگاه ياد شده در فرض اوّل(سقوط ولايت پدر با تغيير جنسيّت و تبديل شدن به زن): ملاك ولايت، و چيز است: مرد بودن و پدر بودن يا جدّ بودن. با تغيير جنسيّت هيچ يك از اين دو عنوان باقى نمى‌ماند. دليل اين دو قيد، رواياتى است كه درمورد ازدواج پسر نابالغ با دختر نابالغ و نيز وصيت به مردى در مورد فرزندان و اموالش و موارد ديگر، وارد شده است. اين روايات زياد است كه به برخى اشاره مى‌شود:

الف) خبر عبيدبن زراره از امام صادق(ع):

روزى نزد زياد بن عبيداللّه‌ حارثى بودم كه مردى از پدر خود شكايت كرد و گفت: خدا امير را به سلامت بدارد، پدرم بدون اجازه من دخترم را شوهر داده[آيا اين ازدواج صحيح است؟] زياد به همنشينان خود گفت: درمورد سؤال اين مرد چه مى‌گوييد؟ گفتند: ازدواج او باطل است.

سپس آن مرد به من روى آورد و گفت: يا اباعبداللّه‌ ! نظر شما چيست؟ وقتى از من سؤال كرد به كسانى كه جواب او را داده بودند روى آوردم و گفتم: آيا خود شما در باره مردى كه از پدر خود در چنين موردى نزد رسول خدا شكايت كرد،از پيامبر خدا روايت نكرده‌ايد كه فرمود: أنت و مالك لأبيك؛ تو و اموالت براى پدرت هستيد؟ گفتند: بله.

(٢٧) ر.ك: تحرير الوسيله،ج٢،ص٥٦٤،م٦.