روايات ديگر نيز برهردو قيد ـ يعنى مرد بودن و پدر بودن يا جدّ بودن ـ دلالت مى‌كنند. براى قيد اوّل، قول امام: «إذا زوّج الرجل ...» و براى قيد دوم « لابأس به ؛ من أجل أنّ أباه قد أذن له في ذلك و هو حيّ» (٣٢) كفايت مى‌كند.

وقتى معلوم شد موضوع ولايت، عنوان «اب» يا «جدّ» درمرد است و با تغيير جنسيّت، موضوع از بين رفت، ولايت نيز ساقط مى‌شود.

اشكال : دليل آن، يكى از اين دو ادعاست:

الف) با توجه به اين كه ولايت بر عنوان «پدر» مترتب است، پس از تغيير جنسيّت، اين عنوان براو صدق نمى كند.

ب) ولايت به پدر اختصاص دارد، امّا به اين شرط كه ويژگى «مردانگى» و عنوان آن براى او باقى بماند.

هردو ادّعا مردود است:

ادعاى نخست، به خاطر اين كه معيار صدق «پدر» صرف ريختن منى در رحم مادر بچه و بودن نطفه از منى او مى‌باشد و اين با تغيير جنسيّت تغيير نمى كند؛ زيرا بعد از تغيير جنسيّت هم اين شخص، همان است و لذا عنوان پدر درحال حاضر نيز، حقيقتا براو صدق مى‌كند، از باب صدق مشتقّ بركسى كه به مصدر اين مشتقّ الان متّصف است؛ زيرا اگر فرزند اين زن بگويد: «پدرمن همين زن است جز اين كه وى پيش از اين مرد بوده و اكنون زن شده»، سخن او درست است و هيچ كس نمى تواند آن را انكار كند.

مردود بودن ادعاى دوم به خاطر اين است كه چه بسا اختصاص ولايت به حالت مردانگى، منع شود، نهايت آن كه وقتى پدر به زن تغيير جنسيّت دهد، دليل هاى [ثبوت

(٣١) وسائل،ج١٣،ص٤٧٨،باب٩٢ از وصايا،ح١.
(٣٢) ر.ك: كلمات سديده،ص١١٧ـ١١٨.