عین همین مطلب را در مقنعۀ شیخ مفید هم می‌یابیم:
«اگر کسی معروف به نبش قبرها باشد و پس از سه بار تکرار این جرم، مجازات نشده باشد، حاکم اختیار داردکه اگر بخواهد او را بکشد و اگر بخواهد او را مجازات کرده و دستش را قطع کند. تعیین مجازات این کار به دست حاکم است و او هر نوع مجازاتی را که تشخیص دهد برای سرکشان و جنایتکاران باز دارنده‌تر است، اعمال می‌کند. [١]»
ابن برّاج در مهذّب و سلّار در مراسم و ابن حمزه در وسیله و محقّق در شرایع و علّامه در قواعد، همین گونه فتوا داده‌اند. [٢] امّا ابن ادریس قطع دست نبّاش را به گونه دیگری تعلیل کرده است:
«اندازۀ کفن دزدیده شده مراعات نمی‌شود مگر در دفعۀ اوّل، به دلیل روایاتی که می‌گویند: «سارق موتاکم کسارق أحیائکم» و در این مسأله که هر کس کمتر از ربع دینار از انسان زنده‌ای بدزد قطع دست او واجب نیست، نزد ما هیچ اختلافی وجود ندارد. اگر گفته شود که پس چرا در دفعۀ دوّم، قطع دست او واجب می‌شود؟ می‌گوییم: بدان سبب که چون این عمل از کسی تکرار شود، او مصداق مفسد فی الارض خواهد شد و به جرم مفسد بودن دست او را قطع می‌کنیم نه به جرم دزدیدن ربع دینار. [٣]»
محقّق در نکت النهایه آورده است:
«امّا اینکه نبّاش در صورت سه بار تکرار عمل خود و مجازات نشدن در هر سه بار،

[١]. مقنعه، ص ٧٢٢.
[٢]. مهذّب، ج ٢، ص ٥٥٤. مراسم، ص ٢٦٠. ینابیع الفقهیه- الحدود، ص ٣٢١ و ٤٤٧ و ٤٢٧.
[٣]. ینابیع الفقهیه- الحدود، ص ٢٧٨.