قطع دست نبّاش دارند و برخی دیگر دلالت بر قطع دست ندارند بلکه دلالت بر تعزیر او دارند مگر اینکه این عمل را مکرّر انجام داده باشد که در این صورت، دست او قطع می‌شود. بعضی از همین روایات از امیر المؤمنین روایت شده است مثل: «إِنّا لنقطع لأمواتنا کما نقطع لأحیائنا» [١] یعنی «ما همان گونه که بخاطر زندگان خود دست دزد را قطع می‌کنیم، به خاطر مردگان خود نیز قطع می‌کنیم.»
از این رو پاره‌ای از فقها، روایت پیشین را به گونه‌ای توجیه کردند. شیخ طوسی در تهذیب آن را حمل کرد بر فرض تکرار جرم و دوبار اجرای حدّ بر او و در مرتبۀ سوّم کشتن او، چنانکه در برخی دیگر از حدود نیز چنین است. وی می‌گوید:
«وجه این دو روایت آن است که آنان را حمل کنیم بر موردی که جرم سه بار تکرار شده و بر مجرم نیز حدّ جاری شده باشد، پس از آن اگر بازهم تکرار شد کشتن مجرم واجب است، چنانکه در مورد سارق هم همین گونه است. امام در چگونگی اجرای قتل، مخیّر است که به هر نحو که می‌خواهد و تشخیص می‌دهد که باز دارنده‌تر است عمل کند. [٢]»
در حالی که خود شیخ طوسی در نهایه می‌گوید: «کسی که قبری را بشکافد و کفن میّت را بدزدد، قطع دست او واجب است … اگر این عمل را تکرار کرد و تأدیب او برای امام میسّر نبود، امام می‌تواند او را به قتل برساند تا دیگران را از ارتکاب چنان کاری درآینده بازدارد. [٣]» شیخ در این‌جا دو بار اقامۀ حدّ را شرط ندانسته است.

[١]. ر. ک: وسایل الشیعه، ج ١٨، باب ١٩ از ابواب حدّ السرقه.
[٢]. تهذیب، ج ١٠، ص ١١٨.
[٣]. نهایه، ص ٧٢٢.