اول؛ غرر در این روایت علت است. یعنی وجود غرر سبب بطلان بیع است، وبیع خصوصیتی ندارد.
ثانیاً؛ بر اساس نقل علامه در مختلف، نهی النبی عن الغرر [١] بدون کلمه «بیع» آمده است.
ثالث؛ ملاک در فراگیری عمومات صحت عبارت است از عقود متعارف وبی گمان عقد غرری میان عقلا وعرف متعارف نیست.
رابع؛ روش شارع در این موارد نفی نزاع و مشاجره است وبی شک بیع غرری موجب نزاع واختلاف است.
مباحث دیگری نیز در باره غرر طرح شده است. عنوان ٤٨

موضوع این عنوان تعلیق در عقد وایقاع است واین که آیا مبطل بودن تعلیق از باب حکم عقل است یا شرع ویا اثر وضعی؟ از آنجا که مباحث مهم این عنوان ضمن عنوان ٤٠-/ که مربوط به تنجیز بود-/ آمده است از تکرار آنها خودداری می‌شود.

عنوان ٤٩

یکی از مبطلات عقود، تسلط کافر بر مسلمان است. قاعده نفی سبیل موضوع این عنوان می‌باشد. مهم ترین مباحث این عنوان عبارت است از:
١. آثار فقهی این قاعده در فقه فراوان است. از جمله: الف-/ ولایت نداشتن کافر بر مسلمان.
ب-/ ثابت نشدن حقی برای کافر بر ذمه مسلمان؛ از قبیل خمس، زکات وکفاره. علت شرط اسلام در مستحق این امور همین نفی سبیل است.
ج-/ مشروط نبودن صحت نذر، عهد و یمین فرزند مسلمان به اذن پدر کافر.
د-/ نافذ نبودن قضاوت کافر.
ه-/ عدم جواز تولیت کافر بر وقف مربوط به مسلمانها.
وی بیش از هفده مورد از اموری که از آثار فقهی این قاعده به شمار می‌آید بیان می‌کند.

[١]. مختلف، ج ٥، ص ٢٤٥.