اعتبار ترتیب و تطابق میان ایجاب و قبول موضوع این عنوان را تشکیل می‌دهد. مهم ترین مباحث آن عبارت است از:
١. در اعتبار ترتیب چهار دیدگاه وجود دارد: لزوم ترتیب در تمام عقود؛ عدم لزوم؛ ترتیب در نکاح لازم است و در غیر آن لازم نیست؛ در صورت قبول با کلمه «قبلت» ترتیب شرط است و در غیر این صورت شرط نیست.
٢. تعدادی از ادله کسانی که ترتیب را شرط می‌دانند عبارت است از:
الف-/ اصل در معاملات عدم نقل و انتقال است مگر دلیلی بر خلاف اصل باشد وقدر متیقن از موارد دلیل جایی است که ترتیب رعایت شود.
ب-/ ادله مشروعیت و صحت عقود، به صورت مرتب منصرف است.
ج-/ قبول یعنی انفعال و انفعال به ایجاب بستگی دارد.
٣. کسانی که ترتیب را شرط نمی‌دانند به دو دلیل تمسک کرده اند:
الف-/ بیشتر فقها بلکه تمام آنها تقدیم قبول را پذیرفته اند.
ب-/ اطلاق ادله عقود، صورت تقدیم قبول بر ایجاب را در بر می‌گیرد.
٤. نظر مؤلف محترم این است که تفاوت میان قبول وایجاب یکی از سه امر است:
الف-/ هر چه اول باشد ایجاب و هرچه بعد باشد قبول است.
ب-/ آنچه از طرف شخصی که نقش اصلی را در عقد دارد صادر می‌شود ایجاب است وآنچه از طرف مقابل صادر می‌گردد قبول است، و فرد اصلی در عقد موجب است؛ زیرا عوض که موضوع عقد را تشکیل می‌دهد از جانب اوست مانند مبیع در عقد بیع و زن در عقد نکاح ومنفعت در عقد اجاره.
ج-/ ایجاب عبارت است از شروع به احداث اثری که اقتضای حصول عقد دارد وقبول عبارت است از پذیرش و انفعال نسبت به این اثر.