صیغه را شرط کرده اند مگر در مواردی که دلیل بر جواز غیر عربی داشته باشیم.
مانند عقد اقرار و وصیت. گروهی از فقهای متاخر جز در عقد نکاح عربی را شرط نکرده اند. حتی بعضی از فقها مانند سید محمد طباطبایی حتی در نکاح نیز عربی بودن را شرط نمی‌دانند.
٢. در عقود و ایقاعات جایز، عربی بودن صیغه شرط نیست اما در عقد و ایقاع لازم اختلاف است.
٣. کسانی که عربی بودن را در عقد و ایقاعات لازم شرط کرده اند به ادله ای تمسک کرده اند. از جمله:
الف-/ اصل، عدم نقل وانتقال با عقد و ایقاع است؛ مگر دلیل اقامه گردد و دلیل در موردی اقامه شده که صیغه عربی باشد.
ب-/ عقد و ایقاعی که از نظر شرع سبب نقل و انتقال است به موارد متعارف انصراف دارد. و موارد متعارف جایی است که صیغه عربی باشد.
ج-/ لزوم تاسی و پیروی از شارع اقتضا می‌کند صیغه عربی باشد.
ایشان ادله دیگری نیز اقامه می‌کند.
٤. کسانی که عربی بودن صیغه را شرط نمی‌دانند به ادله ای تمسک کرده اند. از جمله:
الف-/ اطلاق ادله عقود و ایقاعات، عقد و ایقاع غیر عربی را فرا می‌گیرد.
ب-/ عموم آیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ عقد و ایقاع غیر عربی را در بر می‌گیرد.
مؤلف، این دو استدلال را این گونه رد می‌کند که اطلاق و عموم، غیر عربی را شامل نمی‌شود؛ زیرا عقد منصرف است به عقد متعارف و عقد متعارف باید با زبان عربی باشد. عنوان ٣٦

موضوع این عنوان بحث از الفاظ صیغه عقد و ایقاع است. در این رابطه ده دیدگاه را نقل می‌کند. مهم ترین مطالب این عنوان عبارت است از:
١. از نظر نویسنده، ملاک و میزان در الفاظ صیغه عقد وایقاع این است که با صراحت بر مراد متکلم دلالت کند. خواه با قرائن دلالت کند یا بدون