و لو أوصی له حال الموت ففی وجوب الیمین مع البینة حینئذ إشکال (١)
______________________________
جمیل بن دراج عن جماعة من أصحابنا عنهما علیهما السلام قالا الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینة و یباع ماله و یقضی عنه دینه و هو غائب و یکون الغائب علی حجته إذا قدم و لا یدفع إلی الذی أقام البینة إلّا بکفلاء و قد رویت بطریق واضح إلی جمیل بن دراج و ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام مثله إلّا أن فیه إلّا بکفلاء إذا لم یکن ملیا (و قد) اقتصر فی الاستدلال فی (المجمع) علی خبر جمیل (و طعن فیه) تارة بالإرسال و أخری بمجهولیة جعفر بن محمد بن إبراهیم و عبد اللّٰه بن نهیک و بأنه غیر عام و أنه إدخال ضرر علی الغائب إذ قد یکون له جواب قدح و نحو ذلک و یتعذر ذلک بعد الحکم و علی تقدیره فقد یتعذر استیفاء الحق بموت الخصم و فقره أو الکفیل أیضا فینبغی الاقتصار علی موضع الوفاق و هو فیما إذا علم الخصم أنه إذا لم یحضر یحکم علیه و هو غائب لأنه یکون أدخل ضررا علی نفسه (قلت) أما الإرسال فهو إرسال جمیل فیقبل عند بعض و صاحب إجماع فلا یلتفت إلی ما رواه عند المتأخرین و قد أرسله عن جماعة یبعد أن یکون فیهم غیر الثقة فلیس هذا الإرسال کغیره إذ قد توفرت فیه جهات القبول فأما جعفر بن محمد بن إبراهیم فهو الموسوی الذی هو من مشایخ الإجازة إلی عبد اللّٰه بن أحمد بن نهیک کما نص علیه فی ترجمته و أما عبد اللّٰه بن نهیک فهو ما ذکرنا أعنی ابن أحمد بن نهیک الجلیل الصدوق و لعله إنما خفی علیه لنسبته إلی جده و أما العموم فمستفاد من المفرد المحلی و قد اعترفت به عن قریب و قلت إنه یفید العموم عرفا و قد بینا هناک وجه الإفادة و أما بقیة ما استند إلیه من إدخال الضرر و نحوه فمما لا یصغی إلیه لأن کان أوهن شی‌ء و کأنه لم یظفر بخبر محمد کما أن صاحب (المسالک) لم یظفر بالخبرین معا و إلّا لما طالب بالدلیل علی ذلک و لعله ظن ضعفهما فکانا فی حیز العدم فتأمل و لیعلم أن الروایتین ظاهرهما أنه لا یکفی الکفیل الواحد و عبارة المصنف هنا لا تأبی عن ذلک و فی (الإرشاد) قال إلّا بکفیل فیحتمل أن یکون أراد الواحد و الوجه فی تعدد الکفلاء ظاهر إذ لعله یموت أحدهما أو یغیب و من هنا یظهر اندفاع ما اعترض به فی (المجمع) من أن الکفیل قد یموت و یفتقر و هل المراد کفالة البدن أو المال احتمالان أظهرهما الثانی و یحتمل اشتراط الکفیل عند عدم الملاء کما دل علیه خبر محمد و قد ترکه المصنف و لعل ذلک لضعف الخبر عن التخصیص و خصص بعضهم کصاحب (المسالک) و المصنف فی (الإرشاد) بما إذا لم یضم الیمین إلی بینة المدعی کما یجی‌ء علی القول بعدم وجوب الیمین کما هو مختار المحقق و کما إذا کان وکیلا فإنه لا یحلف و أنت تعلم أنا لا نجد فرقا بین الأمرین حتی فی الوکیل بل مقتضی الاعتبار أن التکفیل علی القول بوجوب الیمین أظهر کما صرح به المقدس الأردبیلی و یأتی لهذا تتمة فی المقصد الخامس فی الحکم علی الغائب ثم ما فهم صاحب (المسالک) من أن المحقق لو کان قائلا بالیمین ما شرط الکفیل و لما لم یقل به شرط فغیر واضح من کلام المحقق و لا مشار إلیه فتأمل إذ لعله فهمه من مذهبه فی الحکم علی الغائب کما یأتی الکلام فیه مفصلا إن شاء اللّٰه
(قوله) (و لو أوصی إلی قوله إشکال)
یرید أنه لو أوصی له رجل عند موته بدین له علی رجل آخر میت ففی وجوب الیمین حینئذ إشکال فیکون الظرف أعنی حینئذ متعلقا بالوجوب لو نقول إن التقدیر ففی وجوب الیمین مع البینة الشاهدة بصدور الوصیة حینئذ فیکون قیدا للصدور و الإشکال من عموم النص و الفتوی بضم الیمین إلی المدعی علی المیّت لقیام احتمال الأداء و الإبراء و إن قصر الزمان