و لا یحل للمدعی مطالبته (١) بعد ذلک بشی‌ء و إن کان کاذبا فی یمینه و لو ظفر له بمال لم یحل له مقاصته (٢) و یأثم مع معاودة المطالبة (٣) و لا تسمع دعواه و لا بینته (٤)
______________________________
ما سألتک أن تستحلفه لی فأمر أبو الحسین أن تعطی الدنانیر من خزانته لأنه استحیا أن یحلفه ثانیا قلت یا لیتها کانت الدنانیر ألفا لیجد إدام القضاء فی الدنیا و الآخرة
(قوله) (و لا یحل للمدعی مطالبته)
بالنص المتظافر و الإجماع علی الظاهر
(قوله) (و لو ظفر له بمال لم یحل له مقاصته)
ما دام مصرا علی الإنکار إلّا أن یکذب نفسه و یعترف به لما رواه عبد اللّٰه بن وضاح قال کان بینی و بین رجل من الیهود معاملة فخاننی بألف درهم فقدمته إلی الوالی فأحلفته فحلف و قد علمت بأنه حلف یمینا فاجرة فوقع له بعد ذلک عندی أرباح و دراهم کثیرة فأردت أن أقبض الألف درهم التی کانت لی عنده و أحلف علیها فکتبت إلی أبی الحسن علیه السلام فأخبرته بالقصة فکتب لا تأخذ منه شیئا إن کان قد ظلمت فلا تظلمه و لو لا أنک رضیت بیمینه فحلفته لأمرتک أن تأخذ من تحت یدک و لکنک رضیت بیمینه فقد مضت الیمین و أما روایة عبد اللّٰه بن مسکان التی قال فیها رجل لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها أ یجوز لی إن وقع له قبلی دراهم أن آخذ بقدر حقی فقال نعم فمحمولة علی أنه حلف من دون استحلاف عند الحاکم کما یأتی الکلام فیها مفصلا
(قوله) (و یأثم مع معاودة المطالبة)
أی یأثم بمعاودة المطالبة مع معاودة المطالبة فتأمل فی العبارة کأن یحاکمه عند حاکم آخر أو عند ذلک الحاکم لأن کان قد نسی و لا فرق فی ذلک بین أن یحلفه مرة ثانیة أو ینکل فیحلف هو أو لم یحلف فأخذ مقاصة و إذا حلف المنکر سقطت الدعوی عنه و لا یحل للمدعی مطالبته بعد ذلک بشی‌ء و إن کان کاذبا فی یمینه و لو ظفر له بمال لم یحل مقاصته و یأثم مع معاودة المطالبة و لا تسمع دعواه و لا بینته
(قوله) (و لا تسمع دعواه و لا بینته)
اتفق المسلمون علی عدم سماع الدعوی ثانیا فی مجلس الحلف کما نص علی ذلک أبو طالب فی الإیضاح و أبو العباس فی (ب) و اختلفوا فیما إذا أعادها فی غیر ذلک المجلس فحکم المصنف بعدم سماع الدعوی و البینة وفاقا (للنهایة) و (الخلاف) و (المبسوط) فی موضع و الکافی فی موضعین و (الغنیة) و (السرائر) حیث قال ما نصه و إن قال المدعی لیس معی بینة و طلب من خصمه الیمین فحلفه الحاکم ثم أقام بعد ذلک البینة علی صحة دعواه لم یلتفت إلی بینته و أبطلت و و إنما نقلنا عبارتها لأن المصنف فی (المختلف) و من تأخر عنه نسبوا إلیها القول الثالث فتأمل و کذا نسبوه إلی الحلبی و الموجود فی (الکافی) فی موضعین ما ذکرنا و وفاقا (للمراسم) فی الظاهر لأنه قال ما نصه و أی بینة قامت علی إنسان بعد الیمین فهی علی ضربین أحدهما أن یکون شرط الحالف أن یمحو عنه المدعی کل دعوی فأذعن بذلک فلا حکم لهذه البینة و الأخری تقوم علی من حلف من غیر شرط فیلزمه الحاکم بما قامت به البینة و قد نسب إلیها القول الثانی و هی عند التأمل ظاهرة فی القول الأول فلیتأمّل و وفاقا للشرائع و (النافع) و (الإیضاح) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (اللمعة) و (التعلیق النافع) و (غایة المرام) و (المهذب) فی ظاهرهما و (المسالک) و (الروضة) و (المجمع) و (الکفایة) و (المفاتیح) و هو المنقول عن الکاتب أبی علی و هو المجمع علیه کما فی (الخلاف) و (الغنیة) و نفی عنه الخلاف فی (المسالک) و یدل علیه ما رواه الصدوق فی الصحیح عن بن أبی یعفور عن الصادق علیه السلام إذا رضی صاحب الحق بیمین المنکر