و إن سأله أن یشهد علی إقراره شاهدین لزمه (١) أیضا فإن دفع إلی الحاکم ثمن القرطاس من بیت المال و إلّا کان علی الملتمس الثمن و لا یجب علی الحاکم دفع الثمن من خاصة فإن ادعی الإعسار و ثبت صدقه إما بالبینة المطلعة علی حاله أو بتصدیق الخصم لم یحل حبسه (٢) و أنظر إلی أن یوسر (٣) فإن مات فقیرا سقط (٤) و إن عرف کذبه حبس حتی یخرج من الحق (٥) و إن جهل بحث الحاکم فإن ثبت إعساره أنظر و لم یجب دفعه إلی غرمائه لیستعملوه (٦)
______________________________
(الإرشاد) و (الدروس) و (اللمعة) و (المسالک) و (المجمع) و قد ترک فی (النهایة) و (المقنعة) و (الکافی) و (المراسم) و (الغنیة) و (السرائر) ذکر الحلیة و قد اعترض فی السرائر علی ذکر الحلیة و التعویل علیهما بأنه لا دلیل و لا مستند علی اعتبارها و بأنه مصیر إلی أن للإنسان أن یعمل بما یجد به خطأ مکتوبا من غیر ذکر الشهادة و من غیر قطع علی من شهد علیه و رجوع إلی العمل بکتاب قاض إلی قاض و جمیع ذلک باطل قال فی (المختلف) و التحقیق أنه لا مشاحة هنا لأن القصد تخصیص الغریم و تمییزه عن غیره و إزالة الاشتباه فإن حصل ذلک بالتحلیة جاز و اللوازم التی ذکرها ابن إدریس غیر لازمة لأن المطلوب جعل الخط مذکرا و منبها علی القضیة فإذا وقف الإنسان علی خطه فإن ذکر القضیة أقام الشهادة و إلّا فلا انتهی
(قوله) (و إن سأله إلی قوله ألزمه)
هذا لم یتضح لدی دلیله فحاله کحال کتابة المحضر کیف لا و قد قالوا إن ثبوت الحکم بالإقرار لا یتوقف علی حکم الحاکم فتأمل
(قوله) (لم یحل حبسه)
باتفاق أصحابنا رضی اللّٰه عنهم و خالفت الحنفیة فقال بعض یحبسه بعد البینة شهرا و بعض شهرین و بعض ثلاثة و بعض أربعة حتی یغلب علی الظن أنه لو کان له مال لم یصبر علی حبس تلک المدة
(قوله) (و أنظر إلی أن یوسر)
مع الإحلاف أو لا معه علی ما مر فی الحجر من أن فی المسألة قولین أجودهما الثانی للأصل و الکتاب و السنة و الإجماع أما السنة فخبر الأصبغ و غیاث بن إبراهیم أن علیا علیه السلام کان یحبس فی الدین فإذا تبین له إفلاس الرجل و حاجته خلی سبیله حتی یستفید مالا و خبر السکونی أن امرأة استعدت علیا علیه السلام علی زوجها أنه لا ینفق علیها و کان معسرا فأبی أن یحبسه و قال إن مع العسر یسرا و خبر زرارة کان علی (ع) لا یحبس فی السجن إلا ثلاثة الغاصب و من أکل مال الیتیم ظلما و من ائتمن علی أمانة فذهب بها و أما الإجماع فلانحصار الخلاف فی ابن حمزة علی أنه منقول کما یأتی بیان ذلک کله
(قوله) (فإن مات فقیرا سقط)
لیس المراد السقوط من رأس بل یجوز أن یحتسب علیه صاحب الدین زکاة ماله أو خمسه و نحو ذلک و لیعلم أنه لا حرج علیه إن استدان بحق و لم یتهاون فی الأداء
(قوله) (حتی یخرج من الحق)
إما بنفسه أو یباع علیه ماله و یعطی صاحب الحق
(قوله) (فإن ثبت إلی قوله لیستعملوه)
أعاد ذلک توطئة لذکر أنه لم یجب دفعه إلی غرمائه و ما بعده و کان الأولی أن یقول لم یجز و (لیعلم) أنه نقل فی المسألة أقوالا ثلاثة (أولها) ما ذکره المصنف و هو المشهور کما فی (المسالک) و (الروضة) و (المجمع) و (یه م) و (الکفایة) و غیرها و قد نقل السید أبو المکارم حمزة بن زهرة علی مثل هذا العبارة إجماع الطائفة و هو ظاهر (السرائر) أیضا بل کادت تکون دعوی الإجماع فیها صریحة و یدل علیه بعد ذلک الکتاب المجید و الأخبار کما عرفت قال فی (الشرائع) فإن استبان فقره أنظره و فی تسلیمه إلی غرمائه لیستعملوه أو یؤاجروه روایتان أشهرهما الإنظار حتی یوسر قال فی (المسالک) الروایة الدالة علی ذلک لم تحضرنی حال الکتابة و ذکر